التحويلات والمضاربات تصعد بالدولار في ليبيا

عاود سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الدينار الليبي في السوق الموازية بالعاصمة طرابلس، وسط مضاربات حادة، الأمر الذي أرجعه تجار إلى وجود نشاط في التحويلات المالية السريعة للخارج في ظل انعدام الرقابة الحكومية.
وقال تجار إن سعر الدولار وصل إلى 7 دنانير، بعدما استقر منذ بداية العام الحالي بين 6.25 و6.30 دنانير، فيما يحدد مصرف ليبيا المركزي سعر صرف العملة الأميركية بنحو 1.37 دينار منذ عام 2015.

وقال علي أبو ظهير تاجر عملة في طرابلس لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع سعر الدولار يرجع لنقص المعروض في الأسواق من العملة الصعبة التي يوفرها المصرف المركزي منذ مطلع العام الحالي، خاصة عمليات الاستيراد، وكذلك التحويلات المالية السريعة.
وقال المحلل الاقتصادي، محسن دريجة، إنه "على المصرف المركزي بيع القيمة السنوية المخصصة للمواطنين بالتساوي وإعطاءهم كامل الحرية في بيعها أو تحويلها بدون النسب المجحفة التي تخصمها البنوك".
ودعا إلي ضرورة توفير ألفي دولار لكل مواطن، حتى يكون هناك قدرة على مواجهة الأسعار المرتفعة، معتبرا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى خفض سعر صرف العملة الأميركية في الأسواق، ويعيد توزيع السيولة المحلية لتتوفر لدى الكثير من الناس.

ويتركز نشاط السوق الموازية لبيع العملة في ما يعرف بسوق الذهب الواقع خلف مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، وهو أشبه بالبورصة، حيث يتوسط مضارب مجموعة من الأشخاص ويقوم بطرح العملة الأجنبية للبيع سواء الدولار أو اليورو بصوت مرتفع إيذاناً ببدء عملية الشراء والبيع من الحضور.
ويسعى مصرف ليبيا المركزي، بالتعاون مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فرض رسوم بنسبة تصل إلى 200% على بيع الدولار من جانب المصارف التجارية للعملاء، في ظل وجود صعوبات في تعديل سعر الصرف في الوقت الحالي.

ويوفر الفارق بين سعري الصرف في السوقين الرسمية والموازية فرصة كبيرة للمضاربة لمَن يملك الوصول إلى الدولارات بسعر الصرف الرسمي وبيعها في السوق السوداء، ما يضعف قوة العملة المحلية.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقدر بنحو 67.5 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2017 ، مقابل 123.5 مليار دولار في عام 2012، حيث تعاني البلاد من تدهور القوة الشرائية لعملتها، التي انخفضت بنسبة 75%، في حين ارتفع معدل التضخم بنحو 26%.