التحقيق مع رئيس البرلمان المصري للإسراف بالإنفاق على السيارات

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من منسق حركة كفاية المحامي محمد فاضل عاشور، ضد رئيس مجلس النواب علي عبد العال ووكيلي مجلس النواب محمود الشريف وسليمان وهدان، إلى نيابة الأموال العامة للاختصاص.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع المبلَّغ ضدهم فيما أسند إليهم بشأن واقعة شراء هيئة مكتب مجلس النواب ثلاث سيارات ملاكي لصالح المبلغ ضدهم، وبتكلفة 680 ألف دولار للسيارة الواحدة، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة، أي نحو 40 مليون جنيه للسيارات الثلاث.

وكان النائب العام قد كلف نيابة شمال القاهرة الكلية بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونا حيال البلاغ. 

وكان البلاغ قد تضمن المستندات (موازنة مجلس النواب عن العام الماضي) التي استند إليها النائب المعزول محمد أنور السادات في سؤاله الذي تقدم به بشأن ذات الواقعة في مجلس النواب، والتي كشفت أيضاً أن هناك اعتمادات إضافية لدفع مقدمات لشراء 17 سيارة فارهة أخرى للمجلس إجمالي قيمتها 39 مليون جنيه مصري.

وذكر البلاغ أن هذه الواقعة تمثل إسرافاً وبذخاً في الإنفاق على بنود استفزازية في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء إلى الاقتراض من البنك الدولي بشروط شديدة الصعوبة.

ولفت إلى أن المواطن المصري يدفع الفاتورة بإلغاء الدعم وتعويم الجنيه وفرض إجراءات تقشفية وغلاء مستعر يوماً بعد يوم. وهي تشكل جريمة وفقاً لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بجريمة الإضرار بالمال العام والتي تصل عقوبتها إلى السجن.

وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلّغ ضدهم بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنهم ومساءلتهم، مستندا إلى أن الدستور والقانون وإن استلزم بعض الإجراءات الخاصة لتحريك الدعاوى القضائية أو التحقيق مع بعض ممثلي سلطات الدولة إلا أنه لم يحصِّن أي مسؤول في الدولة أو أفعاله من المحاسبة إذا مثلت أفعالاً إجرامية بنص القانون.

وذكر محمد فاضل المحامي (مقدم البلاغ) أن امتناع مجلس النواب عن رفع الحصانة عن رئيسه ووكيليه والتستر عليهم والحيلولة دون مثولهم للتحقيقات للإدلاء بأقوالهم ودفاعهم سيكون اعتداء جديداً على دولة العدالة والقانون.

وطالب رئيس مجلس النواب ووكيليه بالاقتداء بنواب (25 / 30) وتحديداً النائب هيثم الحريري، الذي طلب رفع الحصانة عن نفسه لتمكين النيابة العامة من التحقيق معه في أحد البلاغات المقدمة ضده.