التحقيق باتهام جمال عيد بتلقي تمويلات والتحريض ضد مصر
العربي الجديد
وكان المحامي طارق محمود، تقدم ببلاغ للنائب العام، ادعى فيه أن "جمال عيد دأب ومنذ فترات طويلة على إرسال تقارير لجهات أجنبية تتضمن بيانات كاذبة بغرض التشهير بمؤسسات الدولة والإساءة إليها، ومنها أن مصر بها 62 ألف سجين سياسي و2000 سجين رأي، وأن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن عمليات الاختفاء القسري للنشطاء السياسيين، وتدهور الأوضاع الحقوقية في مصر وممارسة التعذيب داخل السجون ضد المعتقلين".
وادّعى البلاغ أن "عيد يتلقى تمويلات مشبوهة خارجية من منظمات أجنبية لنقل صورة مغلوطة عن مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لجهات أجنبية، وهو ما يؤكد ارتكابه لجريمة التشارك مع جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق أهدافها التي في مقدمتها تهديد الأمن القومي المصري".
وطالب البلاغ بوضع اسم "عيد على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه في البلاغ، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية بشأن تلقيه تمويلات خارجية مشبوهة، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة".