أصدرت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، في وزارة الانقلاب العسكري الثانية، قراراً بالتحفظ على 22 جمعية جديدة، بحجة انتماء أعضاء مجلس إدارتها إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وصرح المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل، أن عدداً من الجمعيات المتحفظ عليها بلغ حتى الآن 1075 جمعية، وأن هذه الجمعيات تدار تحت إشراف اللجنة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد أن اللجنة تعمل على عدم توقف الخدمات الإنسانية التي تقوم بها تلك الجمعيات لصالح المواطنين؛ وذلك من خلال الإشراف الإداري المباشر لوزارة التضامن الاجتماعي.
المزيد في سياسة
