التحالف يقول إنه يراجع التقرير الأممي حول الانتهاكات باليمن

أعلن التحالف بقيادة السعودية، الثلاثاء، أنه شرع بمراجعة تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بعد كشفه عن جملة من الانتهاكات التي اتهم التحالف بالتورط فيها، وبعضها قد يرقى إلى جرئم حرب.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عن قيادة التحالف، أنها تتابع "باهتمام جميع التقارير الأممية بشأن الأزمة في اليمن"، وأضافت "سنتخذ الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية"، وأنه "تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان للفريق القانوني للتحالف".

وكان فريق الخبراء المشكل من مجلس حقوق الإنسان قد كشف، اليوم، عن تقرير أعده حول الانتهاكات في اليمن، ووثق جملة من الانتهاكات التي قد ترقى لجرائم حرب من خلال استهداف المدنيين وغيرها من الممارسات.

وقال التقرير، الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة، إن التحالف مسؤول عن معظم القتلى والجرحى المدنيين الذين يزيد عددهم عن ستة آلاف قتيل وعشرة آلاف جريح. وأضاف "تسببت غارات التحالف الجوية في سقوط معظم الإصابات المدنية الموثقة في السنوات الثلاث الماضية".

وأشار فريق الخبراء إلى أن الغارات الجوية استهدفت مناطق سكنية وأسواقاً وجنازات وحفلات زفاف ومرافق احتجاز وقوارب مدنية، وأن المرافق الطبية لم تسلم من القصف الجوي، حيث قام الفريق بالتحقيق في 13 حادثة من هذا النوع عبر إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والعودة إلى مصادر موثوقة أخرى وتحليل صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وزيارة المواقع في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة.

وتابع أن الحوادث الـ11 التي حقق فيها الخبراء "تثير قلقًا جديًا حول إجراءات الاستهداف التي يطبقها التحالف"، وقال إنه "في حال وجود أخطاء في عملية الاستهداف تؤدي إلى إلغاء الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، قد ترقى هذه الأخطاء إلى انتهاكات ويمكن تبعًا للظروف أن تشكل جرائم حرب من قبل أفراد على كل المستويات سواء في الدول الأعضاء في التحالف أو في الحكومة بمن في ذلك المسؤولون المدنيون".