التجارة والإنفاق العسكري يدعمان نمو الاقتصاد الأميركي

عزز تراجع العجز التجاري وارتفاع الإنفاق العسكري نمو الاقتصاد الأميركي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي، على أساس سنوي، بنسبة 3.5% متجاوزا توقعات بنمو في حدود 3%.

وأسهم انتعاش التجارة والإنفاق العسكري في دعم نمو الاقتصاد الأميركي، رغم تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الاستثمار والإسكان والإنفاق الاستهلاكي، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

وتأتي بيانات وزارة التجارة الأميركية، غداة إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برنامجه لشراء الأصول.

ويعكس تراجع العجز التجاري انخفاضا في الواردات، إذ هبطت بأسرع وتيرة لها منذ الربع الأخير من عام 2012 مدعومة بانخفاض واردات البلاد من النفط، وفق الوزارة نفسها.

ورغم المخاوف من أن يتسبب ارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصادات منطقة اليورو والصين في كبح نمو الصادرات الأميركية، فإن خبراء اقتصاديين يعتقدون أن التأثير سيكون ضعيفا.

كما حصل النمو على دعم قوي من الإنفاق الحكومي.

وقد زاد الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة له منذ الربع الثاني من 2009.