البيان الختامي لمؤتمر الرياض 2: رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية

أكد البيان الصادر عن اجتماع المعارضة الرسمي الثاني في الرياض على أن "حل الأزمة السورية سياسي، لتأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة".  

ونص البيان، الذي صدر اليوم الخميس، على ضرورة "محافظة قوى الثورة والمعارضة على السقف التفاوضي الذي حددته تضحيات الشعب السوري، التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف-1 بخصوص إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية". 

كما أكد على "رؤية مشتركة يتفق عليها السوريون لحل سياسي بناءً على بيان جنيف-1 لعام 2012، والقرارات الدولية 2118 و2254"، مشيرا إلى أن المجتمعين في الرياض شددوا على "التمسّك بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، ولا يجوز اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سورية دولة متعدّدة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثّل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها"، واعتبار القضية الكردية هي "جزء من القضية الوطنية السورية، وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحقهم، وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم". 

وعبر المشاركون، أيضا، عن "التزامهم بأنْ تكون سورية دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون تمييز أو إقصاء على أساس طائفي أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع".

وتعهّد المجتمعون بـ"الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها"، وشدّدوا على رفضهم لـ"التطرف والإرهاب بأشكاله كافة، ومصادره"، وأكدوا رفضهم التدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني، في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، و"إحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب، بما في ذلك إرهاب الدولة ومليشياتها الأجنبية والطائفية". 

وأكّد المؤتمرون على أن "مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون له حصراً حق حيازة السلاح"، كما جدّدوا رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، ومطالبتهم بجلاء القوات الأجنبية كافة.

وشدّد المجتمعون على أنَّ "حل الأزمة السورية هو سياسي من الدرجة الأولى، وفق القرارات الأممية، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، ويكفل المساءلة والمحاسبة على ما ارتُكب ويرتكب من جرائم حرب بحق المدنيين السوريين". 

وذكر البيان أن "عملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي"، كما أكد على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وفق مبادئ العدالة الانتقالية.

واتفق المشاركون على أن "هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، ما يمكّن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريّون داخل وخارج سورية تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية وشاملة لا يشارك فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة، أي مسؤول تثبت مشاركته في جرائم حرب ضد السوريين".

وأكد المجتمعون أن "المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، بما فيها موقع رئاسة الجمهورية، والحكومة وغيرها". 

وشدّد المؤتمرون على محافظة قوى الثورة والمعارضة على سقف مواقفها التفاوضية المعلنة التي حدّدتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، بخصوص "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية"، و"أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء"، مبرزين أن ذلك "لا يمكن أن يتحقق دون مغادرة بشار الأسد، وزمرته، ومنظومة القمع والاستبداد مع بداية المرحلة الانتقالية". 

وطالب المجتمعون الأمم المتحدة، وعبر ممثلها، بـ"اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة، غير مشروطة، بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحّد، ووفد ممثلي النظام السوري، بوضع جدول أعمال يستند إلى "بيان جنيف-1" الصادر بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات الصِّلة، لا سيما القرارين 2118، و2254 و262/67". 

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن بالعمل الفوري والجاد لتطبيق ما سبق أن اتُّخذ من قرارات بخصوص إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين والنازحين، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه. 

وشدّد المؤتمرون على أن تلك الاتفاقات، إن لم تترافق مع مساعٍ جادة على المسار السياسي للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطوّر الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة. كما اتفق المشاركون على أن المؤتمر الثاني في الرياض وبيانه الختامي هو "المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته ومواقفه، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنه".

كما أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، وحفظ السلام، وفي رعاية العملية السياسية، ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.