توقعات متفاوتة للبورصات العربية (أرشيف/فرانس برس)
يقوم المستثمرون عادة في نهاية العام المالي أو أثناء إجازة رأس السنة بمراجعة الحسابات والقوائم والأرصدة والاستثمارات المختلفة. بخلاف المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية التي تقوم بتلك العمليات خلال الأسبوع الأول من العام للتحضير للقوائم المالية السنوية. وخلال المراجعات التي تطال العام 2014، قد يستعيد المستثمرون الذاكرة عبر المرور الذهني بمحطات العام الذي كان مليئاً بالمفارقات ومشحوناً بأجواء ذات توتر عال أحاط بالأسواق المالية، مما أعاد إلى الأذهان ايضاً سنوات رواج وسنوات عجافاً، فقد كانت بداية العام لبعض الأسواق تسير بالاتجاه التصاعدي قبل أن تصطدم بأمواج جني الأرباح أو ذر الأرباح للبعض الآخر.
الفصل الأول من مسلسل عام 2014، بدأ في الربع الأول الذي أخذ اتجاهه من مسار نهاية العام 2013، وسط توقعات سابقة عن بيانات الشركات لمجمل أرباح العام والتوزيعات المرتبطة بذلك الأداء وخاصة للأسهم الكبيرة وذات الاستثمار الإيرادي أو الأداء التشغيلي. حيث إنه من المعلوم أسبقية تلك الشركات في الإعلان عن البيانات بعد التدقيق وبعد أخذ موافقات الجهات الرسمية لتلك البيانات، مما أشعل تداولها وزاد الطلب بغية الاستفادة من الارتفاع قبل انعقاد الجمعية العمومية أو حتى الحصول على التوزيعات بأسعار أقل ومن ثم إتمام عملية البيع بعد التحصل على التوزيعات المجزية أو بمعنى آخر الاستثمارات ذات النسب الأعلى.
ولذلك كانت القيادة المشتركة لغالبية الأسواق العربية بيد الأسهم القيادية الكبيرة مع التناوب في عدد لابأس به من الجلسات للأسهم الصغيرة، التي أخذت تداولاتها بالارتفاع من حيث الكميات نظراً لرخص أسعارها. وعلى الرغم من ذلك الارتفاع المعنوي في بعض الأسواق العربية إلا أنها كانت مشوبة بالحذر الشديد والترقب المحيط بالتطورات الجيوسياسية وأثرها على أداء أسواق المال القريبة منها. وهذا الأمر كان ينطبق على عدة محاور استثمارية وأدوات متنوعة ما بين أوراق مالية وودائع وعقارات.
ومع نهاية الفصل الأول، بدأت السيولة تتأهب للمرحلة التالية، وهي كانت نقطة تحول أساسية للكثير من الأسواق العربية، خصوصاً في ظل التطورات على الساحة المصرية والسورية والتي كانت تلقي بظلالها على السلوك الاستثماري والتخوف من تذبذبات أسواق رأس المال. وعلى الرغم أيضاً من ذلك التخوف إلا أن فك الارتباط كان لا بد له أن يأتي في نهاية المطاف نظراً لكون هذا المؤشر من المؤثرات النفسية المؤقتة.
وفي الفصل الثاني، كانت السيولة قد بدأت تتجه نحو أسواق الأسهم أكثر، كون الودائع تعطي عوائد نسبية أقل في وقت أصبحت فيه أسعار الكثير من الأسهم المدرجة بالبورصات العربية مغرية للشراء وبمستويات منخفضة جداً.
كذلك استفادت البورصات الخليجية من توزيعات قدّرت بالمليارات، عادت نسب عالية منها إلى الاستثمار في البورصة كونها عوائد ذات صلة بشخصية مالكها والذي يفضل مثل هذا الاستثمار في هذا الوقت تحديداً. وهذا التوجه أطلق العنان أمام الأسهم التي دخلت مرحلة جديدة، خصوصاً في أسواق الإمارات والدوحة لكونها ضُمت إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، مع تهيئة البنى التحتية في كل من دبي لاستقبال إكسبو 2020، والدوحة لاستقبال كأس العالم لعام 2022، وهذا ما جعل من المكاسب تتراكم في المسار الاقتصادي الذي كان لا بد له من أن يخرج من عباءة الأزمة المالية العالمية السابقة.
وإذا أردنا أن نشير إلى المكاسب والأداء الإيجابي للبورصات الخليجية في غالبيتها، فلا بد لنا أن نتجه نحو الربع الثالث الأكثر تألقاً وتحقيقاً لأرقام تاريخية هامة للمؤشرات التي عادت إلى مستويات قريبة جداً من عام 2008 بل بعضها تجاوزها. وهذا بحد ذاته يعتبر عودة إلى الثقة في الأوراق المالية كانت قد فقدت على مدار السنوات السابقة.
واستقطبت أسواق الخليج أموالاً ساخنة زادت من مكاسب تعتبر الأعلى عالمياً، وتحقق بذلك أفضل أداء باستثناء سوق أو سوقين لم تتفاعلا على النحو المطلوب، إحداهما السوق الكويتية التي كانت مع موعد مع تعديل قانون هيئة أسواق المال المادة الخاصة بعدد سنوات تقلد المفوضين لمناصبهم. وينتهي الربع الثالث بذلك التغيير مع تفاعل واضح للسوق نحو الارتفاع النسبي.
أبت السوق النفطية إلا أن تترك بصمتها على أداء البورصات العربية، والخليجية منها تحديداً، نظراً لارتباط الموارد النفطية بالموازنات التي تغذي المشاريع الحيوية لدول الخليج. إلا أن توقف انزلاق النفط حال دون الذهاب إلى مزيد من الخسائر، لتعاود البورصات الخليجية تحقيق مكاسب مميزة في الأسبوع قبل الأخير من العام.
هذه الأرباح ستكون المرتكز الأساسي لبداية العام 2015، مع خروج كافة تلك البورصات إلى منطقة الأرباح، وسط آمال أن يحمل العام الجديد أمنيات تُرسم باللون الأخضر في أذهان المستثمرين.
ولذلك كانت القيادة المشتركة لغالبية الأسواق العربية بيد الأسهم القيادية الكبيرة مع التناوب في عدد لابأس به من الجلسات للأسهم الصغيرة، التي أخذت تداولاتها بالارتفاع من حيث الكميات نظراً لرخص أسعارها. وعلى الرغم من ذلك الارتفاع المعنوي في بعض الأسواق العربية إلا أنها كانت مشوبة بالحذر الشديد والترقب المحيط بالتطورات الجيوسياسية وأثرها على أداء أسواق المال القريبة منها. وهذا الأمر كان ينطبق على عدة محاور استثمارية وأدوات متنوعة ما بين أوراق مالية وودائع وعقارات.
ومع نهاية الفصل الأول، بدأت السيولة تتأهب للمرحلة التالية، وهي كانت نقطة تحول أساسية للكثير من الأسواق العربية، خصوصاً في ظل التطورات على الساحة المصرية والسورية والتي كانت تلقي بظلالها على السلوك الاستثماري والتخوف من تذبذبات أسواق رأس المال. وعلى الرغم أيضاً من ذلك التخوف إلا أن فك الارتباط كان لا بد له أن يأتي في نهاية المطاف نظراً لكون هذا المؤشر من المؤثرات النفسية المؤقتة.
وفي الفصل الثاني، كانت السيولة قد بدأت تتجه نحو أسواق الأسهم أكثر، كون الودائع تعطي عوائد نسبية أقل في وقت أصبحت فيه أسعار الكثير من الأسهم المدرجة بالبورصات العربية مغرية للشراء وبمستويات منخفضة جداً.
كذلك استفادت البورصات الخليجية من توزيعات قدّرت بالمليارات، عادت نسب عالية منها إلى الاستثمار في البورصة كونها عوائد ذات صلة بشخصية مالكها والذي يفضل مثل هذا الاستثمار في هذا الوقت تحديداً. وهذا التوجه أطلق العنان أمام الأسهم التي دخلت مرحلة جديدة، خصوصاً في أسواق الإمارات والدوحة لكونها ضُمت إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، مع تهيئة البنى التحتية في كل من دبي لاستقبال إكسبو 2020، والدوحة لاستقبال كأس العالم لعام 2022، وهذا ما جعل من المكاسب تتراكم في المسار الاقتصادي الذي كان لا بد له من أن يخرج من عباءة الأزمة المالية العالمية السابقة.
وإذا أردنا أن نشير إلى المكاسب والأداء الإيجابي للبورصات الخليجية في غالبيتها، فلا بد لنا أن نتجه نحو الربع الثالث الأكثر تألقاً وتحقيقاً لأرقام تاريخية هامة للمؤشرات التي عادت إلى مستويات قريبة جداً من عام 2008 بل بعضها تجاوزها. وهذا بحد ذاته يعتبر عودة إلى الثقة في الأوراق المالية كانت قد فقدت على مدار السنوات السابقة.
واستقطبت أسواق الخليج أموالاً ساخنة زادت من مكاسب تعتبر الأعلى عالمياً، وتحقق بذلك أفضل أداء باستثناء سوق أو سوقين لم تتفاعلا على النحو المطلوب، إحداهما السوق الكويتية التي كانت مع موعد مع تعديل قانون هيئة أسواق المال المادة الخاصة بعدد سنوات تقلد المفوضين لمناصبهم. وينتهي الربع الثالث بذلك التغيير مع تفاعل واضح للسوق نحو الارتفاع النسبي.
أبت السوق النفطية إلا أن تترك بصمتها على أداء البورصات العربية، والخليجية منها تحديداً، نظراً لارتباط الموارد النفطية بالموازنات التي تغذي المشاريع الحيوية لدول الخليج. إلا أن توقف انزلاق النفط حال دون الذهاب إلى مزيد من الخسائر، لتعاود البورصات الخليجية تحقيق مكاسب مميزة في الأسبوع قبل الأخير من العام.
هذه الأرباح ستكون المرتكز الأساسي لبداية العام 2015، مع خروج كافة تلك البورصات إلى منطقة الأرباح، وسط آمال أن يحمل العام الجديد أمنيات تُرسم باللون الأخضر في أذهان المستثمرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
