البنوك السعودية تسدد 20% من أرباحها للحكومة تحت بند "الزكاة"

وضعت المملكة العربية السعودية قواعد جديدة لمحاسبة البنوك ضريبيا، لتتراوح النسبة بين 10% و20% من صافي الأرباح، في خطوة تستهدف زيادة عائدات الدولة، التي تواجه صعوبات مالية في ظل تراجع إيرادات النفط.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن صدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل التي تضم البنوك وشركات التمويل العاملة بتراخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وجاءت زيادة الحد الأقصى للضريبة المستحقة على أرباح البنوك، رغم نفي الهيئة العامة للزكاة في وقت سابق أن لديها خططا لرفع الضريبة من المعدل البالغ 10%.

وقال ادموند كريستو المحلل المصرفي في وحدة أبحاث بلومبيرغ إن معظم البنوك الرئيسية في السعودية ستدفع في النهاية الحد الأدنى من الضريبة المقررة.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد نقلت في وقت سابق من مارس/آذار الجاري عن مصادر قولها إن السعودية تجري محادثات مع البنوك المحلية لزيادة معدل الضريبة إلى 20%.

وقد توصلت البنوك الرئيسية في المملكة إلى تسويات تبلغ قيمتها الإجمالية 16.7 مليار ريال (4.5 مليارات دولار) مع هيئة الزكاة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهية بذلك نزاعا حول حسابات امتدت إلى عام 2002 في بعض الحالات، وفق بلومبيرغ.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن بنك كريدي أجريكول الفرنسي، عن توقيع اتفاقية لبيع حصة 4.9% في البنك السعودي الفرنسي مقابل 1.86 مليار ريال (440 مليون يورو).

وتشير بيانات سعودية، إلى أن كريدي أجريكول يمتلك حصة قدرها 14.91% في البنك السعودي الفرنسي، فيما تمتلك "المملكة القابضة" المملوكة للملياردير السعودي الوليد بن طلال 16.19%، وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات 13.29% من رأسمال البنك، وشركة راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده 9.83%.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، فضلا عن ارتفاع كلفة الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس/آذار 2015، فضلا عن تداعيات الصراعات السياسية على مناخ الأعمال في المملكة.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن السعودية فقدت نحو ثلثي احتياطيها في السنوات الأربع الماضية، بما يقدر بـ 222.9 مليار دولار، حيث وصل بنهاية 2018 إلى 130.5 مليار دولار، مقابل 353.4 مليار دولار في نهاية 2014.