البنوك الإسلامية في المغرب تنتظر إنقاذاً حكومياً

تترقب البنوك الإسلامية في المغرب تأثير تدابير حكومية لإنعاش الاقتصاد، ما يخرجها من حالة جمود بسبب تضرر قطاعي السيارات والعقارات بشكل خاص واللذين تعتمد عليهما في أنشطتها التمويلية بالمملكة.

وتراهن هذه البنوك التي تعرف بـ"التشاركية" على إطلاق التأمين التكافلي في الأشهر المقبلة، والذي يتوقع أن ينعش نشاطها، بالإضافة إلى تدابير للبنك المركزي استهدفت تسهيل التمويلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة بجانب تسهيل عمل البنوك الإسلامية.

وتنجز المصارف التشاركية، أغلب معاملاتها منذ إنشائها عبر توفير التمويلات للراغبين في اقتناء المساكن، حيث بلغت قيمة التمويلات لهذا النشاط نحو 800 مليون دولار في نهاية العام الماضي 2019، بينما وصلت تمويلات شراء السيارات إلى 72 مليون دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

وقال الخبير في المالية الإسلامية عمر الكتاني لـ"العربي الجديد"، إنه لا يجب أن يقتصر نشاط المصارف التشاركية على تمويل العقارات أو السيارات، حيث يتوجب توسيع مجال عملها، ليشمل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت جائحة كورونا لتضيف ضغوطاً على هذه النوعية من البنوك في المغرب والتي تشكو من تواضع الودائع مقارنة بالبنوك التقليدية. ووفق الكتاني فإن البنوك التشاركية، تعاني من مفارقة ليست لها علاقة بسياسة الدولة، بل بطريقة تعاطي الناس معها، حيث يلجؤون إليها عندما يتطلعون إلي الحصول على تمويلات، بينما يفتحون حسابات في المصارف التقليدية يودعون فيها أموالهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يرفع الرسوم الجمركية على الملابس التركية

وبلغت تمويلات البنوك التشاركية في نهاية يونيو/حزيران الماضي، حسب بيانات بنك المغرب المركزي حوالي 1.04 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 1.6% على أساس سنوي، بينما سجلت التمويلات زيادة سنوية بنسبة 12.7% في نهاية 2019.

في المقابل وصلت الودائع لدى المصارف الإسلامية في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، حسب بيانات المصرف المركزي، إلى حوالي 275 مليون دولار.

وكان محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، قد قال مؤخرا إن البنوك التشاركية تعمل ببطء، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تسريع أداء المجلس العلمي الأعلى والمجموعة المهنية للمصارف من أجل إخراج عقود ذات صلة بمنتجات جديدة.

وشدد على أنه لم توضع عراقيل أمام عمل وتطور هذه البنوك في المغرب، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى أربعة أو خمسة أعوام كي توسع حضورها في السوق المحلية. ويعتقد مراقبون أن توسيع قاعدة المنتجات، سيتيح ضخ سيولة إضافية في المصارف الإسلامية.

وكان المغرب قد شرع في العمل بالصيرفة الإسلامية في 2017، إذ رخص لبروز خمسة مصارف تشاركية وثلاث نوافذ بمصارف تقليدية، وهو ما جاء استجابة لتطلعات فئات من المغاربة.