أظهر الاقتصاد القطري انكماشاً خفيفاً من حيث القيمة الحقيقية في عام 2019، ومع ذلك، استمر القطاع غير الهيدروكربوني في النمو بوتيرة أبطأ من العام السابق، وسادت حالة الانكماش خلال معظم فترات العام الماضي وكان ذلك مدفوعاً ببعض القطاعات مثل الإيجار والترفيه والثقافة والنقل والاتصالات، وفقا للتقرير السنوي لمصرف قطر المركزي.
وأشار التقرير الصادر أمس إلى أن استمرار الفائض في الموازنة العامة والحساب الجاري بميزان المدفوعات، قد وفّر الزخم اللازم لمواصلة الأنشطة المتعلقة بالبنية التحتية، وقد ساهم إضفاء الطابع المؤسسي على وكالة ترويج الاستثمار وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100 في تعزيز دور القطاع الخاص، ونتيجة لزيادة الإنتاجية والكفاءة فقد تحسّن تصنيف دولة قطر في مؤشر التنافسية العالمية بشكل أكبر.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، في كلمة وردت في التقرير السنوي، إنه على الرغم مما شهده الاقتصاد العالمي خلال عام 2019 من انخفاض في أسعار النفط العالمية نتيجة انخفاض الطلب العالمي عليه، مع استمرار الأجواء السياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستمرار حالة عدم الاستقرار والنمو الضعيف في الاقتصايات المتقدمة، فضلا عن استمرار الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، فإن التطورات التي شهدها الاقتصاد المحلي تشير إلى أن تأثر الاقتصاد المحلي بتلك الظروف غير المواتية كان في أضيق الحدود، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً هامشياً لم يتجاوز 0.2 بالمائة، بينما شهدت الموازين الداخلية الخارجية لدولة قطر تحقيق فوائض مالية للعام الثاني على التوالي، إذ شهدت الموازنة العامة تحقيق فائض يبلغ نحو 6.3 مليارات ريال (1.73 مليار دولار)، كما شهد الحساب الجاري بميزان المدفوعات تحقيق فائض قدره 15.4 مليار ريال (4.2 مليارات دولار).
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الذي يُشكّل الدعامة الأساسية للقطاع المالي ظل آمناً وسليماً وقوياً، وتحسّنت السيولة في النظام المصرفي مع تطبيع تدفقات رأس المال وما ترتب على ذلك من تراكم صافي الموجودات الأجنبية من قبل مصرف قطر المركزي، وقد ساهمت النسبة المتدنية للقروض غير المُنتظمة والفوائض الرأسمالية العالية في النمو المستدام للميزانية العمومية للقطاع المصرفي، وأدى اعتماد المعايير الرقابية المتوافقة مع أفضل المعايير الدولية إلى تحسّن القدرة على امتصاص الصدمات وضمان المرونة المالية في هذا القطاع.
رأى التقرير السنوي أنه على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة، فقد حقق الحساب الجاري فائضا خلال العام الماضي، إلى جانب تدفقات رأس المال القوية، فقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كبيرا في احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضح التقرير الاستراتيجيات التي تعتمدها السلطات التنظيمية في مُعالجة المخاطر النظامية وتعزيز القدرات الداخلية للنظام المالي، وفقًا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022.
تجدر الإشارة إلى أن أصول مصرف قطر المركزي، ارتفعت بنسبة 13.16% على أساس سنوي، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، وبلغت 264.85 مليار ريال (72.76 مليار دولار)، مقابل 234.05 مليار ريال (64.2 مليار دولار) في يوليو/ تموز 2019.
وارتفعت استثمارات قطر المركزي في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 27.99% عند 102.41 مليار ريال (28.1 مليار دولار)، مقابل مستواها البالغ 80.01 مليار ريال (21.98 مليار دولار) في يوليو/ تموز 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
