البنك العربي الأردني يحاكم في نيويورك بتهم تمويل الإرهاب

يواجه البنك العربي محاكمة، الأسبوع المقبل في نيويورك، بشأن مزاعم بأنه قدم دعماً مادياً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما وصفها أحد محامي المدعين بأنها أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ضد مصرف تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.

وكان نحو 300 أميركي من أقارب أفراد قتلوا في إسرائيل، زعموا أن حماس قتلتهم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004. ورفع هؤلاء الاشخاص دعاوى قضائية ضد المصرف الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له في عام 2004.

ويوجد نحو 200 مدع آخرين في القضية قدموا مطالبات ضد المصرف، تتعلق بهجمات ألقي باللوم فيها على كتائب شهداء الاقصى وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة.

واتهم المدعون المصرف بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات. وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حركة حماس على أنها منظمة إرهابية في عام 1997. وقال البنك العربي إنه لم يتسبب في الهجمات أو يقدم دعما ماديا لها.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بريان كوجان، الذي ينظر القضية في محكمة بروكلين الاتحادية إن المحاكمة يمكن أن تستمر ما يصل إلى ستين يوماً. ويبدأ اختيار المحلفين يوم الإثنين.

وقال جاري أوسين المحامي عن المدعين إن البنك قد يطالب بسداد ملايين الدولارات. وأضاف أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد مصرف تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة. لكن هناك قضايا تمويل إرهاب مدنية، يوشك نظرها ضد بنك الصين وبنك كريديه ليونيه في مانهاتن ومحكمة بروكلين الاتحادية.

وقال أوسين إن أدلة الادعاء ستشمل سجلات مصرفية وإعلانات بصحف تبين أن البنك العربي كانت لديه حسابات لناشطين من حماس، وتعامل مع مدفوعات لعائلات مهاجمين انتحاريين.

وقال البنك العربي إنه سيدافع عن نفسه بأن من بين ملايين المعاملات التي أجراها أثناء تلك الفترة تم إجراء أربع فقط في نيويورك، تشمل أطرافاً صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية وإن البنك أبلغ عنها الجهات التنظيمية الأميركية التي لم تتخذ إجراء.
وقال البنك في بيان أصدره يوم الثلاثاء إنه "قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب السارية، وإنه لم تكن لديه أي نية لتقديم دعم لحماس أو أي منظمة إرهابية أخرى معروفة".

وفي عام 2012 رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جاك وينستاين في نفس المحكمة الاتحادية في بروكلين قضية مماثلة ضد المصرف، قائلاً إن المدعي ماتي جيل لم يتمكن من إثبات أن البنك كان مسؤولاً عن إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت في عام 2008 من غزة على إسرائيل.