البنك الدولي يقود مبادرة لإقامة مشروعات بنية تحتية

أطلق البنك الدولي، اليوم الخميس، مبادرة جديدة تجمع بين حكومات ومؤسسات للتنمية ومستثمرين من القطاع الخاص، لإقامة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية.

وحسب مصادر في البنك الدولي، فإن "المبادرة، التي تعرف باسم آلية البنية التحتية العالمية، ستتضمن إعداد مشروعات لجذب مستثمري الأجل الطويل، مثل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين؛ لتلبية حاجات الدول النامية من البنية التحتية، والتي تقدر قيمتها بتريليون دولار على مدى السنوات الست القادمة".

وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم: "لدينا بضعة مليارات من الدولارات في أصول تبحث عن استثمارات طويلة الأمد تتسم بالاستدامة والاستقرار"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف قائلا: "لا يتمثل التحدي الحقيقي في المال، بل في نقص المشروعات المؤهلة للتمويل. معروض كاف من الاستثمارات المستدامة ذات الجدوى التجارية في البنية التحتية".

وجذبت هذه الفكرة بالفعل مجموعات مصرفية، مثل سيتي بنك الأميركي وإتش.اس.بي.سي البريطاني وشركة سويس ري لإعادة التأمين، إلى جانب الحكومتين الأسترالية واليابانية.

ولن تقدم هذه المبادرة "تمويلا مباشرا للمشروعات، لكنها تهدف إلى جلب مستثمرين لتقديم المشورة للحكومات بخصوص كيفية إعداد المشروعات المحتملة لجذب رؤوس أموال خاصة"، بحسب مصادر في البنك الدولي.

و"ستجمع بين عدد كبير ومتنوع من مؤسسات التنمية كي لا تقدم استشارات متضاربة للدول"، وفق المصادر نفسها.

وقال رئيس آلية البنية التحتية العالمية، جوردان شوارتز، في تصريحات صحافية قبل تدشين المبادرة إن "هناك الكثير من الأموال المخبأة تحت الفراش"، على حد تعبيره.

وأضحت "صناديق معاشات التقاعد في كندا وأستراليا وشركات التأمين الأوروبية مهتمة كثيرا بالاستثمار في المشروعات المستقرة طويلة الأجل".