البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الأردني 3.5% خلال 2020

ناقش اجتماع افتراضي استضافه منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقريرا للبنك الدولي توقع انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5 في المائة العام الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبحسب تقرير مرصد الاقتصاد الأردني في البنك الدولي، الذي أطلقه اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يمس هذا التأثير السلبي عددا من القطاعات المختلفة، لا سيما التجارة والحوالات والسياحة وقطاع الخدمات.

وما يزيد من حدة هذه التوقعات مواجهة بعض البلدان صعوبات في السيطرة على الموجة الأولى من الجائحة، في حين قد تواجه بلدان أخرى موجة ثانية.

ونظرًا لطبيعة الاقتصاد الأردني المعتمد على قطاع الخدمات، فمن المتوقع أن تتعافى المملكة تدريجيًا ولكن دون مستوى التوقعات لما قبل الجائحة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، خلال الاجتماع، إن "الاضطرابات العالمية والمحلية التي طرأت مؤخراً بسبب جائحة فيروس كورونا أثّرت بشدة على الاقتصاد الأردني وآفاقه"،  مؤكدا "التزام البنك بدعم الأردن في اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الفقراء، والحفاظ على توفير الخدمات الأساسية، واستعادة النشاط الاقتصادي، والحفاظ على رأس المال البشري".

وتتطلب الاستجابة لهذه الأزمة حشد موارد مالية كبيرة، ونظرًا لانكماش السيولة عالمياً، فمن المرجّح أن تكون الاحتياجات التمويلية الإضافية الناشئة عن أزمة كورونا كبيرة على المدى المتوسط، ما سيزيد من اعتماد الأردن على التمويل الخارجي.

وفي هذا الصدد، قالت سعدية رفقات، وهي خبيرة اقتصادية أولى في البنك الدولي ومؤلفة التقرير، إن "إعادة تحفيز النمو وخلق فرص العمل على المدى المتوسط، واللذين لهما تأثير مباشر على الحد من معدلات الفقر على المدى الطويل، سيعتمدان على وتيرة الانتعاش العالمي ومناعة الاقتصاد الأردني".

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي إنه مع بداية جائحة فيروس كورونا، سارع الأردن إلى اتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين في الدرجة الأولى.

وأضاف أنه كان لاستراتيجية الحكومة في الاستجابة للجائحة أثر كبير في الحد من أعداد حالات المصابين والوفيات، ما مكننا من إعادة فتح معظم القطاعات الاقتصادية خلال فترة قصيرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن تحت ضغط القروض... ومخاوف من شروط "الصندوق"

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه العالم بأسره، بما فيه الأردن، هو التعافي الاقتصادي من أثر هذه الصدمة بسرعة وكفاءة لضمان نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.

من جهته، بيّن المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، أن التطورات الإقليمية انعكست على السوق المحلي من ناحية حوالات العاملين أو استيعاب جزء من العمالة الأردنية ومستوى الصادرات الأردنية إلى دول المنطقة.

ولفت إلى أن هناك فجوة بين فرص العمل التي يولدها الاقتصاد الأردني والمهارات المتوفرة، نتيجة لطبيعة هيكل الاقتصاد الأردني.

إلى ذلك، قال كبير الاقتصاديين في البنك العربي الدكتور رضوان شعبان إن نجاح الأردن باتخاذ إجراءات احترازية قوية ومبكرة لاحتواء انتشار فيروس كورونا ساعد في إعادة الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية، ما أعطى كلا من المستهلكين وقطاع الأعمال الثقة في إعادة الانخراط في النشاط الاقتصادي، ومكّن الحكومة من أن تكون قادرة على الاستجابة بشكل كاف في حال حدوث انتشار مستقبلي للفيروس، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيساعد الاقتصاد الأردني على التعافي بوتيرة أسرع.​