البنك الدولي يتوقع أسوأ ركود للأردن منذ 1989

توقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة الدين العام للأردن إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الحالي، بحسب وثيقة صدرت أخيراً عن البنك.

وأضافت الوثيقة، وفق ما أوردته قناة "المملكة" الرسمية، أنه "من المتوقع أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود له منذ عام 1989، حيث يتوقع أن يقفز الدين العام من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يصل إلى ذروته في عام 2021، ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول العام 2024".

وأشار البنك إلى أن تحقيق هذا المسار الاقتصادي الذي يساعد في تراجع حجم نسبة الدين، "يتطلب أولاً التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتسوية المالية المتفق عليها في سياق برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023".

وأضاف أنه "يتطلب أيضاً التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تدعمه سلسلة تمويل سياسة التنمية ومرفق الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، بحيث يتسارع من خلالها النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحصول على دعم كبير ميسّر ومستمر، واتخاذ تدابير تصحيحية في حال حدوث مخاطر سلبية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يطرق سوق السندات لتسريع التعافي من تأثير الجائحة

ووفق الوثيقة فإنّ "الالتزام في الحفاظ على هذا المسار تدعمه اتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، حول برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023، البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، الذي تمت الموافقة عليه في 25 مارس/ آذار الماضي، وموافقة الصندوق أيضاً على المساعدة المالية الطارئة بموجب أداة التمويل السريع، البالغة قيمتها 396 مليون دولار في 21 مايو/ أيار الماضي".

وذكّرت بأنّ "الأردن أنهى العام الماضي، بنتائج متباينة في مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بينما بقي النمو مرنا بشكل نسبي، وزاد الدين العام، حيث حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2% في عام 2019، وهو أقل بقليل من النسبة المتوقعة 2.2%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حجم الاستثمار".

وحذر البنك الدولي من أنّ "أزمة كورونا تشكل مخاطر سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادي في الأردن. بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي المتزايد التي تشكل تحدياً إضافياً، وبالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة بالفعل في الأردن، فإنّ الاستجابات المالية مقيدة؛ بسبب الحيز المالي المحدود".

وبلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن، منذ مطلع العام الحالي، وحتى اليوم الخميس، 731 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي.

ووقع البنك والأردن، العام الحالي، 7 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها نحو 803.8 ملايين دولار، مشروعان منها لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد في البلاد.