البنك الدولي: تراجع التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي

قال البنك الدولي أمس الخميس إن تدفقات التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي سجلت تراجعاً في الفترة الأخيرة عازياً ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض أسعار النفط.

وأضاف البنك الدولي في تقريره الأخير حول الهجرة والتنمية أن "سياسات تفضيل توظيف المواطنين على العمال المهاجرين خفضت الطلب على العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار إلى أن جهود مكافحة غسل الأموال "دفعت البنوك أيضا إلى إغلاق حسابات شركات تحويل الأموال وتحويل النشاط إلى قنوات غير رسمية".

وعلى نطاق عالمي، توقع البنك الدولي رغم ذلك أن ترتفع التحويلات إلى البلدان النامية بنسبة 0.8 في المئة الى 442 مليار دولار.

وذكر التقرير أن "الزيادة في التحويلات المرسلة إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تقود التعافي المتواضع هذا العام إلى حد كبير".

وأضاف أن التحويلات التي لا تزال تمثل عنصراً هاماً في الاقتصاد العالمي متجاوزة المساعدات الدولية وضعف النمو، قد تمثل تحديات بالنسبة للملايين من الأسر التي تعتمد بشكل كبير على هذه التدفقات".

وتوقع التقرير ارتفاع التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.5 في المئة في عام 2016.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، أشار في تقرير نشر الأربعاء الماضي إلى أن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار، لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.

وقال صندوق النقد في تقرير "إن الديون العالمية العامة والخاصة، بلغت 225 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 200 بالمئة عن العام 2002".
وأوضح الصندوق أن نحو 100 مليار دولار، هي ديون مستحقة على مقترضين من القطاع الخاص مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.