موازنة ليبيا تعتمد على النفط بالدرجة الأولى (فرانس برس)
كشف البنك الدولي أن معدل نمو الاقتصاد الليبي تراجع العام الماضي إلى 7.8%، بعدما سجل نموا قياسيا عام 2017 بلغ 26.7%، وذلك في أعقاب 4 سنوات من الركود بين عامَي 2013 و2016.
البنك الدولي، وفي تقرير بعنوان "ليبيا: الآفاق الاقتصادية ـ إبريل 2019"، أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 سيشهد نمواً بمعدل 4% في حالة ارتفاع إنتاج النفط في المتوسط 1.1 مليون برميل يوميا، و6% خلال عام 2020، وفي المتوسط 1.3% خلال عامَي 2021 و2022، مضيفاً أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع 64% عن مستوى عام 2010، ما يعطي بارقة تفاؤل لاقتصاد ليبيا.
وذكر البنك الدولي أن رسوم بيع النقد الأجنبي البالغة 183% ساهمت في الحد من المضاربة والتهريب، والحد من الضغوط على الأسعار في ليبيا، منذ أن فرضها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وبيّن التقرير أن عائدات النفط ورسوم بيع العملة وراء تحقيق الموازنة العامة فائض 3.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، للمرة الأولى منذ 5 سنوات من العجز الكبير، موضحاً أن فائض الموازنة جاء بعد ارتفاع عائدات النفط إلى 33.5 مليار دينار (50.8% من إجمالي الناتج المحلي)، وكذلك بفضل العائدات غير المدرجة في الموازنة من الرسوم الجديدة على المعاملات بالعملة الصعبة.
اقــرأ أيضاً
وأشار البنك الدولي إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 9.3% في عام 2018، بعد أن سجل مستوى قياسيًا في عامَي 2016 و2017 (27.2% في المتوسط)، ما كان له أثر سيئ على انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، إذ فقد الدينار نحو 80% من قوته الشرائية.
كذلك أدّى هذا الأثر التراكمي للتضخم على مدى السنوات الأربع الماضية إلى "دفع المزيد من المواطنين إلى هوة الفقر وشظف العيش، وفاقم من عدم المساواة بينهم"، وفقاً للتقرير.
وعرّج التقرير على الأجور التي قال إنها لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجلت 41.3% في عام 2018.
لكن رغم الفائض الذي تحقق في موازنة العام، إلا أنها لا تزال غير كافية لتغطية فاتورة الأجور ومصروفات الدعم. وفقاً للتقرير.
وأوضح البنك أن إعانات الدعم المكلفة التي تصل إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي أهدرت موارد الموازنة بسبب النفقات التي تفيد بشكل رئيسي المهربين وغير الفقراء، مؤكداً أن تأخر إصلاح نظام الدعم بسبب عدم وجود اتفاق بين الأطراف المتصارعة في الساحة السياسية التي تستغل الدعم في توسيع قاعدتها الانتخابية.
وأشار البنك إلى أن ارتفاع صادرات النفط وأسعارها سمح بزيادة العائدات أكثر من الضعف عام 2018 (27.6 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق، في حين تم كبح الواردات بسبب الرسم المرتفع (183%) على المعاملات بالعملات الصعبة وسيطرة مصرف ليبيا المركزي على الوصول إلى المعاملات الأجنبية.
اقــرأ أيضاً
ونتيجة لذلك حقق ميزان المعاملات الجارية فائضاً قدره 1.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2017.
وأكد البنك أن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة عند مستوى 6.7% من إجمالي الناتج المحلي، ما يولد فجوات خطيرة في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
وختم التقرير بأن سيناريو التفاؤل يتطلب التغلب على العقبات القائمة وفقا لسياسة متجددة لتوحيد المؤسسات مع ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل بنهاية 2022، ما سيسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي 9% في المتوسط مع تراجع التضخم 5% في حالة وجود دولة متماسكة.
البنك الدولي، وفي تقرير بعنوان "ليبيا: الآفاق الاقتصادية ـ إبريل 2019"، أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 سيشهد نمواً بمعدل 4% في حالة ارتفاع إنتاج النفط في المتوسط 1.1 مليون برميل يوميا، و6% خلال عام 2020، وفي المتوسط 1.3% خلال عامَي 2021 و2022، مضيفاً أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع 64% عن مستوى عام 2010، ما يعطي بارقة تفاؤل لاقتصاد ليبيا.
وذكر البنك الدولي أن رسوم بيع النقد الأجنبي البالغة 183% ساهمت في الحد من المضاربة والتهريب، والحد من الضغوط على الأسعار في ليبيا، منذ أن فرضها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وبيّن التقرير أن عائدات النفط ورسوم بيع العملة وراء تحقيق الموازنة العامة فائض 3.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، للمرة الأولى منذ 5 سنوات من العجز الكبير، موضحاً أن فائض الموازنة جاء بعد ارتفاع عائدات النفط إلى 33.5 مليار دينار (50.8% من إجمالي الناتج المحلي)، وكذلك بفضل العائدات غير المدرجة في الموازنة من الرسوم الجديدة على المعاملات بالعملة الصعبة.
كذلك أدّى هذا الأثر التراكمي للتضخم على مدى السنوات الأربع الماضية إلى "دفع المزيد من المواطنين إلى هوة الفقر وشظف العيش، وفاقم من عدم المساواة بينهم"، وفقاً للتقرير.
وعرّج التقرير على الأجور التي قال إنها لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجلت 41.3% في عام 2018.
لكن رغم الفائض الذي تحقق في موازنة العام، إلا أنها لا تزال غير كافية لتغطية فاتورة الأجور ومصروفات الدعم. وفقاً للتقرير.
وأوضح البنك أن إعانات الدعم المكلفة التي تصل إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي أهدرت موارد الموازنة بسبب النفقات التي تفيد بشكل رئيسي المهربين وغير الفقراء، مؤكداً أن تأخر إصلاح نظام الدعم بسبب عدم وجود اتفاق بين الأطراف المتصارعة في الساحة السياسية التي تستغل الدعم في توسيع قاعدتها الانتخابية.
وأشار البنك إلى أن ارتفاع صادرات النفط وأسعارها سمح بزيادة العائدات أكثر من الضعف عام 2018 (27.6 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق، في حين تم كبح الواردات بسبب الرسم المرتفع (183%) على المعاملات بالعملات الصعبة وسيطرة مصرف ليبيا المركزي على الوصول إلى المعاملات الأجنبية.
وأكد البنك أن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة عند مستوى 6.7% من إجمالي الناتج المحلي، ما يولد فجوات خطيرة في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
وختم التقرير بأن سيناريو التفاؤل يتطلب التغلب على العقبات القائمة وفقا لسياسة متجددة لتوحيد المؤسسات مع ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل بنهاية 2022، ما سيسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي 9% في المتوسط مع تراجع التضخم 5% في حالة وجود دولة متماسكة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
