زيادة الوقود ترفع أسعار مختلف السلع بالكويت(Getty)
كشفت وثيقة رسمية، صادرة عن وزارة المالية الكويتية، عن أن زيادة أسعار البنزين، التي طبقتها الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي سترفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.5% خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2016، في زيادة غير مسبوقة وفق المعدلات الماضية.
وذكرت الوثيقة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن تأثر الاقتصاد الكويتي بمعدلات التضخم الناجمة عن زيادة أسعار البنزين، سيكون على المدى المتوسط، فيما ستكون هناك "آثار إيجابية على المدى الطويل من حيث زيادة كفاءة الأداء الاقتصادي، وخلق مساحة أكبر للاستثمار العام والخاص".
وأقرت الحكومة زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40% و83% حسب نوع الوقود، مما أثار انتقادات حادة، ما دفعها للإعلان عن توزيع 75 لتراً مجانيا شهرياً على المواطنين.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الكويتية، يسجل معدل التضخم ارتفاعا بالأساس قبل تطبيق زيادة البنزين، ليصعد على أساس سنوي إلى 3.8% خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 3.6% في يوليو/تموز، وذلك على خلفية زيادات كبيرة في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية.
وبحسب الوثيقة، التي أعدتها إدارة الاقتصاد الكلي، التابعة لوزارة المالية، فإن معدلات التضخم المتوقعة قد تتجاوز 4.5% خلال الأشهر المتبقية من 2016.
وقال محمد الشطي، الخبير الاقتصادي، إن "ارتفاع معدلات التضخم أمر من الطبيعي حدوثه، ولكن من غير الطبيعي عدم مواجهة هذا التضخم بإجراءات حكومية سريعة، قبل اتساعها وتسببها في أزمة اقتصادية كبرى".
وأضاف الشطي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن إيصال الدعم إلى مستحقيه سيفيد كثيراً في خطة الإصلاح الحكومية، فضلاً عن السيطرة على التضخم، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية واضحة المعالم لتحديد وضع المواطنين الكويتيين الذين هم بحاجة إلى الدعم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، تأتي الكويت في المركز السادس عالمياً بالنسبة لنصيب الفرد من استهلاك الطاقة، ضمن عينة مكونة من 67 دولة، مشيرة إلى أن استهلاك الطاقة ينمو بصورة كبيرة ومتسارعة، مقارنة بدول لها متوسط دخل فرد يساوي أو يفوق متوسط دخل الفرد في الكويت.
وأشارت الوزارة إلى أن استهلاك الطاقة في الكويت نما بمتوسط سنوي 0.9% خلال الـ 40 سنة الماضية، في حين انخفض الاستهلاك بالدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة.
وتتوقع وزارة المالية عجزاً مالياً بقيمة 8 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) للعام المالي الحالي (ينتهي في مارس/آذار المقبل)، وتأمل أن تسهم الإجراءات الإصلاحية الجاري تطبيقها في خفض حجم العجز.
وشرعت وزارة المالية منذ بداية العام المالي الحالي 2016/2017 في تطبيق وثيقة الإصلاح، التي تتضمن تعديل أسعار الطاقة، للسيطرة على الهدر، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير النظام الضريبي.
كما تضمنت وثيقة الإصلاح إعادة تسعير الخدمات والمنتجات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال جاسم العوضي، الخبير الاقتصادي، إن "الظروف الاقتصادية العالمية وكذلك الظروف المحيطة تتطلب ضرورة خفض الشراهة الشرائية، فلا بد من مراجعة نمط الاستهلاك ومحاولة تغييره، والاتجاه نحو الادخار والاستثمار والتفكير بالمستقبل بدلا من الإقبال الشره على الاستهلاك والاقتراض".
وأضاف العوضي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن "الحقائق الاقتصادية ستفرض نفسها على أرض الواقع، فلا تستطيع أية دولة في العالم العيش بأكثر من إمكاناتها، أو الاقتراض بشكل مستدام لدفع فاتورة الرفاه لمواطنيها".
وكان خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية، قد قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن الوزارة ستراجع الإجراءات الحكومية الخاصة بصرف الدعم، بهدف التحقق من وصوله إلى مستحقيه، والسيطرة على الهدر، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بإصلاح الدعم في ملف الطاقة، لا سيما الكهرباء والماء والوقود.
وجاءت زيادة أسعار البنزين في الكويت، بعد رفع أسعار الديزل بداية العام الماضي 2015 من 55 فلساً للتر إلى 170 فلساً ( من 0.18 إلى 0.65 دولار)، بنسبة 209%، لتكون بذلك أول دولة خليجية ترفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية.
ويشير مُقيمون في الكويت، التقتهم "العربي الجديد"، إلى أنه سرعان ما لوحظت زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة تصل إلى 25% في الكثير من السلع، بعد الإعلان عن تحرير أسعار البنزين.
اقــرأ أيضاً
وذكرت الوثيقة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن تأثر الاقتصاد الكويتي بمعدلات التضخم الناجمة عن زيادة أسعار البنزين، سيكون على المدى المتوسط، فيما ستكون هناك "آثار إيجابية على المدى الطويل من حيث زيادة كفاءة الأداء الاقتصادي، وخلق مساحة أكبر للاستثمار العام والخاص".
وأقرت الحكومة زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40% و83% حسب نوع الوقود، مما أثار انتقادات حادة، ما دفعها للإعلان عن توزيع 75 لتراً مجانيا شهرياً على المواطنين.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الكويتية، يسجل معدل التضخم ارتفاعا بالأساس قبل تطبيق زيادة البنزين، ليصعد على أساس سنوي إلى 3.8% خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 3.6% في يوليو/تموز، وذلك على خلفية زيادات كبيرة في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية.
وبحسب الوثيقة، التي أعدتها إدارة الاقتصاد الكلي، التابعة لوزارة المالية، فإن معدلات التضخم المتوقعة قد تتجاوز 4.5% خلال الأشهر المتبقية من 2016.
وقال محمد الشطي، الخبير الاقتصادي، إن "ارتفاع معدلات التضخم أمر من الطبيعي حدوثه، ولكن من غير الطبيعي عدم مواجهة هذا التضخم بإجراءات حكومية سريعة، قبل اتساعها وتسببها في أزمة اقتصادية كبرى".
وأضاف الشطي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن إيصال الدعم إلى مستحقيه سيفيد كثيراً في خطة الإصلاح الحكومية، فضلاً عن السيطرة على التضخم، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية واضحة المعالم لتحديد وضع المواطنين الكويتيين الذين هم بحاجة إلى الدعم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، تأتي الكويت في المركز السادس عالمياً بالنسبة لنصيب الفرد من استهلاك الطاقة، ضمن عينة مكونة من 67 دولة، مشيرة إلى أن استهلاك الطاقة ينمو بصورة كبيرة ومتسارعة، مقارنة بدول لها متوسط دخل فرد يساوي أو يفوق متوسط دخل الفرد في الكويت.
وأشارت الوزارة إلى أن استهلاك الطاقة في الكويت نما بمتوسط سنوي 0.9% خلال الـ 40 سنة الماضية، في حين انخفض الاستهلاك بالدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة.
وتتوقع وزارة المالية عجزاً مالياً بقيمة 8 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) للعام المالي الحالي (ينتهي في مارس/آذار المقبل)، وتأمل أن تسهم الإجراءات الإصلاحية الجاري تطبيقها في خفض حجم العجز.
وشرعت وزارة المالية منذ بداية العام المالي الحالي 2016/2017 في تطبيق وثيقة الإصلاح، التي تتضمن تعديل أسعار الطاقة، للسيطرة على الهدر، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير النظام الضريبي.
كما تضمنت وثيقة الإصلاح إعادة تسعير الخدمات والمنتجات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال جاسم العوضي، الخبير الاقتصادي، إن "الظروف الاقتصادية العالمية وكذلك الظروف المحيطة تتطلب ضرورة خفض الشراهة الشرائية، فلا بد من مراجعة نمط الاستهلاك ومحاولة تغييره، والاتجاه نحو الادخار والاستثمار والتفكير بالمستقبل بدلا من الإقبال الشره على الاستهلاك والاقتراض".
وأضاف العوضي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن "الحقائق الاقتصادية ستفرض نفسها على أرض الواقع، فلا تستطيع أية دولة في العالم العيش بأكثر من إمكاناتها، أو الاقتراض بشكل مستدام لدفع فاتورة الرفاه لمواطنيها".
وكان خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية، قد قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن الوزارة ستراجع الإجراءات الحكومية الخاصة بصرف الدعم، بهدف التحقق من وصوله إلى مستحقيه، والسيطرة على الهدر، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بإصلاح الدعم في ملف الطاقة، لا سيما الكهرباء والماء والوقود.
وجاءت زيادة أسعار البنزين في الكويت، بعد رفع أسعار الديزل بداية العام الماضي 2015 من 55 فلساً للتر إلى 170 فلساً ( من 0.18 إلى 0.65 دولار)، بنسبة 209%، لتكون بذلك أول دولة خليجية ترفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية.
ويشير مُقيمون في الكويت، التقتهم "العربي الجديد"، إلى أنه سرعان ما لوحظت زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة تصل إلى 25% في الكثير من السلع، بعد الإعلان عن تحرير أسعار البنزين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
