البطالة حرّكت الثورة التونسية... ولم تنخفض

صعدت نسبة البطالة في تونس، إلى 15.5% حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بـ13% سجلت في البلاد قبيل اشتعال الثورة في 2011.

نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا، ترتفع سنة بعد أخرى، ليبلغ عدد المتعطلين 267.7 ألف فرد في الربع الثالث من عام 2016 (31.9%)، مقابل 236.8 ألف متعطل عن العمل في الربع الثاني من ذات العام (30.5%).

وقال الخبير في التنمية جمال الدين الغربي، إن "مشكلة البطالة في تونس ترجع أساساً إلى أن السياسة الاقتصادية في تونس، لا تعتمد على خلق القيمة المضافة وتثمين الثروات الموجودة".

وأضاف: "منذ سنة 1956، الاقتصاد التونسي يقوم على تصدير المواد الخام وجلب الاستثمار الخارجي، اعتماداً على تقليص الكلفة عبر اليد العاملة الرخيصة وغير الكفؤة".

يشار إلى أنّ نسبة البطالة تقدّر لدى الذكور بـ12.5% و23.2% لدى الإناث، في الربع الثالث من 2016، حسب إحصائيات للمعهد التونسي للإحصاء، في حين تقدّر نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا بـ 22.1%، وبـ 39.7% لدى حاملات الشهادات العليا.

وزاد: "تونس تزخر بالعديد من الثروات، فمثلا 90% من زيت الزيتون يصدر خاماً، أيضا الفوسفات والرخام والجبس، وغيرها"، مؤكداً أن "تونس تعتمد على سياسة استعمارية، تقوم على أخذ الموارد الموجودة خاماً ثم يقع تصنيعها وإعادة توريدها وهو ما جعل الميزان التجاري في تونس سلبياً، باعتبار أن الواردات التونسية هي ضعف الصادرات أو أكثر".

وأوضح الخبير في التنمية أن "83% من الاقتصاد متوجه إلى الاتحاد الأوروبي (50% نحو فرنسا فقط)"، مبيناً أن "السوق الأوروبية هي السوق ذات النمو الأضعف في العالم، بينما هناك اقتصادات أقوى مثل الشرق الأوسط، والسوق الآسيوية، وأميركا الجنوبية". وأكد أن "ضعف النمو لهذه الاقتصادات سيؤثر على الاقتصاد التونسي".

وأبدى البنك الدولي، تفاؤلاً بشأن معدل النمو الذي ستسجله تونس للعام الحالي، إلى 3%  مع إمكانية تحقيق نسبة 3.7% في 2018 ونسبة 4% في 2019، مقارنة مع نمو فعلي بلغ 0.8% في 2015.

وتوقع البنك المركزي التونسي في يونيو/ حزيران الماضي، أن تبلغ نسبة النمو لكامل سنة 2016 حوالي 2% و3.5% في 2017.



(الأناضول)