قالت منظمة العمل الدولية إن عدد الفلسطينيين العاطلين من العمل ارتفع العام الماضي إلى 338.3 ألف شخص، بزيادة تصل إلى الربع عن أعداد العاطلين في عام 2013.
وبلغ معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية كاملة 27%، فيما تجاوز معدل البطالة في غزة ضعفي المعدل في الضفة الغربية.
وأضافت المنظمة، في التقرير السنوي الذي صدر أمس الخميس، أن الشباب الباحث عن عملٍ يواجه تحدياً أخطر مع وصول معدل البطالة بين الشبان والشابات الفلسطينيين في عام 2014 إلى قرابة 40 و63% على التوالي، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من الفلسطينيين هم دون سن الثلاثين، ويواجهون صعوبات جمة في العثور على عمل بعد إنهاء تعليمهم.
وذكر التقرير أن عملية السلام المتوقفة والتوترات الكبيرة، وآثار عدوان العام الماضي على غزة، أدت إلى حدوث مزيدٍ من التراجع في الاقتصاد وسوق العمل، مع ما يرافق ذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة انخفض في عام 2014 بنحو 30% مقارنة بعام 1999.
وأضاف أن العنف والاحتلال والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تُلقي بظلالها بشكل متزايد على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني.
ولفت التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يدخلون سوق العمل الإسرائيلي مع أو من دون التصاريح المطلوبة آخذٌ في الزيادة.
وذكر أن أكثر من 52 ألف فلسطينيٍ يعملون في إسرائيل بصورة قانونية، كما تشير التقديرات إلى أن هناك 26 ألف عامل آخرين يعملون في المستوطنات.
وأشار التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يعملون حالياً في إسرائيل يصل إلى 107 آلاف شخص، وهو ما يعني أن 29 ألف شخص يعملون دون تصاريح قانونية.
وبلغ معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية كاملة 27%، فيما تجاوز معدل البطالة في غزة ضعفي المعدل في الضفة الغربية.
وأضافت المنظمة، في التقرير السنوي الذي صدر أمس الخميس، أن الشباب الباحث عن عملٍ يواجه تحدياً أخطر مع وصول معدل البطالة بين الشبان والشابات الفلسطينيين في عام 2014 إلى قرابة 40 و63% على التوالي، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من الفلسطينيين هم دون سن الثلاثين، ويواجهون صعوبات جمة في العثور على عمل بعد إنهاء تعليمهم.
وذكر التقرير أن عملية السلام المتوقفة والتوترات الكبيرة، وآثار عدوان العام الماضي على غزة، أدت إلى حدوث مزيدٍ من التراجع في الاقتصاد وسوق العمل، مع ما يرافق ذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة انخفض في عام 2014 بنحو 30% مقارنة بعام 1999.
وأضاف أن العنف والاحتلال والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تُلقي بظلالها بشكل متزايد على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني.
ولفت التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يدخلون سوق العمل الإسرائيلي مع أو من دون التصاريح المطلوبة آخذٌ في الزيادة.
وذكر أن أكثر من 52 ألف فلسطينيٍ يعملون في إسرائيل بصورة قانونية، كما تشير التقديرات إلى أن هناك 26 ألف عامل آخرين يعملون في المستوطنات.
وأشار التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يعملون حالياً في إسرائيل يصل إلى 107 آلاف شخص، وهو ما يعني أن 29 ألف شخص يعملون دون تصاريح قانونية.