البطالة تحاصر ثلث الشباب العربي
تتزايد البطالة في أوساط الشباب والخريجين(محمد عابد/فرانس برس)
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة العمل العربية، عن تفاقم معدلات البطالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على إثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من حدود 17 مليونا قبل 2011 إلى نحو 20 مليوناً في 2013، وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي 17% مقابل 14.5% قبل 2011.
وقال التقرير الذي أطلقته المنظمة، خلال مؤتمر أمس الأحد في القاهرة، إن الثورات العربية الأخيرة أبرزت ضرورة وجود تشريعات جديدة وبرامج تتناسب مع ما يتطلع إليه الشباب، حيث وصلت نسبة البطالة بين الشباب نحو 28%.
وأشار إلى أن معدلات البطالة تفاقمت بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة، حيث ارتفعت في تونس من 13% عام 2010 إلى 18.9% عام 2012، وارتفعت في مصر من 8.9% قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلى 13% سنة 2012، كما ارتفعت في ليبيا من 19.5% عام 2010 إلى 30% في أواخر 2011، وارتفعت في سورية من 14.9% قبل ثورة مارس/آذار إلى 25% في 2013.
وعزا التقرير تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن، إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الإضرابات والاعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور، مما أثر سلباً على الاقتصاد وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي.
وأكد التقرير ضرورة توفير نحو 50 مليون فرصة عمل خلال فترة العقد العربي للتشغيل حتى عام 2020، وذلك لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من الهبّة السكانية التي يتمتع بها الوطن العربي، وذلك عند وضع خطط التنمية بما في ذلك بزيادة نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الخاص، مع مراجعة مخرجات التعليم لتتماشى مع احتياجات القطاع الخاص. ويشير التقرير إلى تمركز البطالة في الدول العربية بين فئة الشباب بشكل عام، والخريجين بشكل خاص، أي أن معدل البطالة يتناسب طردياً مع مستوى التعليم، وعكسياً مع السن، كما تُظهر الدراسات نقص الكفاءات والمهارات اللازمة لسوق العمل، فيما تختلف الأسباب من دولة عربية لأخرى.
ففي مصر مثلاً، وبحسب التقرير، يشير الواقع إلى أن معدلات النمو الاقتصادي المحققة غير قادرة على إيجاد فرص عمل لما يزيد على 750 ألف وافد سنويا لسوق العمل، من بينهم أكثر من 200 ألف خريج سنويا، والنتيجة أن 60% من العاطلين هم من الخريجين.
وفي بلدان أخرى منتجة للنفط، تتزايد البطالة في أوساط الشباب والخريجين منهم خاصة، إلا أن ذلك ليس بسبب عدم توافر مناصب الشغل، بل نتيجة لتفضيل أرباب العمل العمالة الوافدة لأسباب عدة.
وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد لقمان، إن توسيع التعاون العربي ودعم آفاقه اقتصادياً واجتماعياً يساعد على التخفيف من البطالة قُطرياً، وتخفيض معدلها الإجمالي قوميا وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع.
وأضاف في تعليقه على التقرير "ذلك يتطلب التصدي لمشكلة البطالة المستفحلة وطنياً وقومياً معالجة عاجلة لقضايا التشغيل والبطالة، مع مراعاة مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا في إطار السياسات الوطنية، وكذلك في إطار أشمل يتصل بالتعاون العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا السياق تقتضي الضرورة دفع التعاون العربي فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال.
ويقول البنك الدولي إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتاج إلى النمو بمعدل 6.5% سنويّاً، من أجل توفير 30 مليون فرصة عمل، خلال 7 سنوات في الفترة من 2014 إلى 2020، بهدف خفض معدل البطالة المرتفع في المنطقة، وهو مستوى يزيد بواقع 1% عن متوسط النمو الذى سجلته خلال العقد الماضي.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، تستطيع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلق 24 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات (من 2014 – 2020)، من خلال معدل نمو اقتصادي، قدره 5% سنويّاً، وأشار إلى أن هذا الرقم كاف فقط لمنع معدلات البطالة من الارتفاع.
وقال البنك الدولي إنه لكسر حلقة "السياسات الفقيرة/النمو الفقير"، التي يتسم بها النمو الاقتصادي في بلدان الربيع العربي قبل عام 2010 وحتى الآن، فإن معدلات النمو يجب أن تضاعف من مستوياتها الحالية المنخفضة، فى هذه الدول.
وخارج حدود بلدان الربيع العربي، تقول وزارة العمل السعودية، إن الإنفاق السنوي المطلوب لمواجهة ارتفاع البطالة يقدر بنحو 14.9 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وأظهرت إحصاءات حكومية رسميّة في المملكة العربية السعودية، أنّ معدل البطالة بين السعوديين، بلغ 11.7% بنهاية العام الماضي 2013، بما يعادل نصف مليون شخص من إجمالي القوى العاملة السعودية في البلاد.
ووفقا لآخر بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية)، تبلغ قوة العمل بين السعوديين 4.7 مليون شخص، فيما تصل بين الأجانب إلى 6 ملايين شخص.
ويقول لبنان إن تدفق النازحين السوريين ساهم في توليد ضغط كبيرعلى الاقتصاد اللبناني الذي ينعكس بدوره سلباً على الاوضاع الاجتماعية، إذ ارتفعت نسب البطالة بين اللبنانيين إلى 21% منذ بدء النزوح السوري بعد مزاحمة اليد العاملة السورية، حيث تشكل القوى العاملة من النازحين السوريين 47%، وبلغ عدد الشباب اللبناني العاطل عن العمل نسبة 35%، ناهيك أن تداعيات اجتماعية أخرى لا تقل أهمية عن ارتفاع مستويات البطالة بين اللبنانيين، كانتشار الجرائم حيث تصل نسبة الجرائم التي يرتكبها السوريون 34%.
وأشار إلى أن معدلات البطالة تفاقمت بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة، حيث ارتفعت في تونس من 13% عام 2010 إلى 18.9% عام 2012، وارتفعت في مصر من 8.9% قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلى 13% سنة 2012، كما ارتفعت في ليبيا من 19.5% عام 2010 إلى 30% في أواخر 2011، وارتفعت في سورية من 14.9% قبل ثورة مارس/آذار إلى 25% في 2013.
وعزا التقرير تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن، إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الإضرابات والاعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور، مما أثر سلباً على الاقتصاد وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي.
وأكد التقرير ضرورة توفير نحو 50 مليون فرصة عمل خلال فترة العقد العربي للتشغيل حتى عام 2020، وذلك لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من الهبّة السكانية التي يتمتع بها الوطن العربي، وذلك عند وضع خطط التنمية بما في ذلك بزيادة نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الخاص، مع مراجعة مخرجات التعليم لتتماشى مع احتياجات القطاع الخاص. ويشير التقرير إلى تمركز البطالة في الدول العربية بين فئة الشباب بشكل عام، والخريجين بشكل خاص، أي أن معدل البطالة يتناسب طردياً مع مستوى التعليم، وعكسياً مع السن، كما تُظهر الدراسات نقص الكفاءات والمهارات اللازمة لسوق العمل، فيما تختلف الأسباب من دولة عربية لأخرى.
ففي مصر مثلاً، وبحسب التقرير، يشير الواقع إلى أن معدلات النمو الاقتصادي المحققة غير قادرة على إيجاد فرص عمل لما يزيد على 750 ألف وافد سنويا لسوق العمل، من بينهم أكثر من 200 ألف خريج سنويا، والنتيجة أن 60% من العاطلين هم من الخريجين.
وفي بلدان أخرى منتجة للنفط، تتزايد البطالة في أوساط الشباب والخريجين منهم خاصة، إلا أن ذلك ليس بسبب عدم توافر مناصب الشغل، بل نتيجة لتفضيل أرباب العمل العمالة الوافدة لأسباب عدة.
وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد لقمان، إن توسيع التعاون العربي ودعم آفاقه اقتصادياً واجتماعياً يساعد على التخفيف من البطالة قُطرياً، وتخفيض معدلها الإجمالي قوميا وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع.
وأضاف في تعليقه على التقرير "ذلك يتطلب التصدي لمشكلة البطالة المستفحلة وطنياً وقومياً معالجة عاجلة لقضايا التشغيل والبطالة، مع مراعاة مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا في إطار السياسات الوطنية، وكذلك في إطار أشمل يتصل بالتعاون العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا السياق تقتضي الضرورة دفع التعاون العربي فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال.
ويقول البنك الدولي إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتاج إلى النمو بمعدل 6.5% سنويّاً، من أجل توفير 30 مليون فرصة عمل، خلال 7 سنوات في الفترة من 2014 إلى 2020، بهدف خفض معدل البطالة المرتفع في المنطقة، وهو مستوى يزيد بواقع 1% عن متوسط النمو الذى سجلته خلال العقد الماضي.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، تستطيع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلق 24 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات (من 2014 – 2020)، من خلال معدل نمو اقتصادي، قدره 5% سنويّاً، وأشار إلى أن هذا الرقم كاف فقط لمنع معدلات البطالة من الارتفاع.
وقال البنك الدولي إنه لكسر حلقة "السياسات الفقيرة/النمو الفقير"، التي يتسم بها النمو الاقتصادي في بلدان الربيع العربي قبل عام 2010 وحتى الآن، فإن معدلات النمو يجب أن تضاعف من مستوياتها الحالية المنخفضة، فى هذه الدول.
وخارج حدود بلدان الربيع العربي، تقول وزارة العمل السعودية، إن الإنفاق السنوي المطلوب لمواجهة ارتفاع البطالة يقدر بنحو 14.9 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وأظهرت إحصاءات حكومية رسميّة في المملكة العربية السعودية، أنّ معدل البطالة بين السعوديين، بلغ 11.7% بنهاية العام الماضي 2013، بما يعادل نصف مليون شخص من إجمالي القوى العاملة السعودية في البلاد.
ووفقا لآخر بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية)، تبلغ قوة العمل بين السعوديين 4.7 مليون شخص، فيما تصل بين الأجانب إلى 6 ملايين شخص.
ويقول لبنان إن تدفق النازحين السوريين ساهم في توليد ضغط كبيرعلى الاقتصاد اللبناني الذي ينعكس بدوره سلباً على الاوضاع الاجتماعية، إذ ارتفعت نسب البطالة بين اللبنانيين إلى 21% منذ بدء النزوح السوري بعد مزاحمة اليد العاملة السورية، حيث تشكل القوى العاملة من النازحين السوريين 47%، وبلغ عدد الشباب اللبناني العاطل عن العمل نسبة 35%، ناهيك أن تداعيات اجتماعية أخرى لا تقل أهمية عن ارتفاع مستويات البطالة بين اللبنانيين، كانتشار الجرائم حيث تصل نسبة الجرائم التي يرتكبها السوريون 34%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
