البطالة تتفاقم بمصر وسوق العمل لا يعرف الشباب

كان "العيش والعدالة اجتماعية" أهم مطلبين في ثورة 25 يناير، رفعهما الشباب، في مواجهة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في 11 فبراير/شباط 2011، ولكن بعد مضي أربع سنوات تفاقمت مشكلة البطالة التي كانت أحد أهم أسباب اندلاع الثورة، لترتفع نسبة العاطلين من 10% قبل الثورة، إلى 13.3% حالياً، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي و25% بين الشباب، حسب تصريحات مسؤولين مصريين، منهم وزير المالية هاني قدري.

وحسب خبراء، تم إدخال مصر في دوامة من الأزمات عقب ثورة 25 يناير، نتيجة الإدارة الخاطئة للملف الاقتصادي، تسببت في زيادة البطالة ومعظمها بين الشباب الذين فقدوا الأمل، فاتجهوا للهجرة خارج البلاد، بعد تعثر التجربة الديمقراطية وسيطرة الجيش مرة أخرى على مقاليد الحكم، والعودة الكاملة لسياسات رأسمالية يحملها رجال أعمال ورموز مبارك.

وأغرقت السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بعد الثورة، البلاد في دوامة الدين العام ليصل إلى أكثر من تريليوني جنيه مصري، بعد أن كان 888.7 مليار جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2010، ما أدى إلى زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة، وتراجع الإنفاق على الاستثمار، وحتى خطط التحفيز التي تبناها الانقلاب بعد يوليو/تموز 2013، لم تؤد إلى تخفيض معدلات البطالة، نظرًا لأنها أنفقت في مجالات لا توفر فرص عمل.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، لـ "العربي الجديد"، إنه رغم نجاح ثورة يناير في خلع مبارك، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من مواجهة الأزمات الاقتصادية، وما زال مختلف القطاعات يعاني نفس المشاكل التي كانت سببا في إطاحة مبارك.
وأوضح عبد المطلب، أن الثورة لم تستطع القضاء على الفساد، حيث أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينه، أن حجم الفساد وصل إلى 200 مليار جنيه خلال العام الماضي، وقبل الثورة لم يكن هناك أي تقديرات رسمية لحجم الفساد، غير أن منظمة الشفافية العالمية قدّرته بنحو 100 مليار دولار.

وأضاف أن زيادة معدل البطالة بعد الثورة وعدم توفير فرص عمل كافية، يبقي أسباب الاحتجاج كما هي، لافتا إلى التهام ارتفاعات الأسعار وزيادة معدل التضخم أي زيادات في الأجور، مشيراً إلى عدم قدرة أي حكومة بعد الثورة على تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه.

" أدى ارتفاع معدل البطالة بعد الانقلاب إلى اتساع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لأوروبا والدول غير الآمنة، مثل ليبيا والعراق، بسبب عدم توفر فرص العمل "

وأوضح أنه بعد نجاح ثورة يناير في خلع مبارك استبشر المصريون الخير على كافة المستويات، وتحدث بعضهم عن عائد الصناديق الخاصة، وقدروا حجمه بمئات المليارات من الجنيهات، وتحدث بعضهم الآخر عن قرب استعادة الأموال المنهوبة، التي قدرت بعشرات المليارات من الدولارات، بل تفاءل البعض لدرجة الحديث للمرة الأولى في تاريخ مصر عن إمكانية إعداد موازنة ذات فائض.

ويعاني هيكل قوة العمل من المشتغلين، من خلل كبير يعكس جوانب سلبية، منها ما يتعلق بالمردود الضعيف للنشاط الاقتصادي لمصر، وأخرى تتعلق بعدم وجود رابط بين أجهزة التعليم واحتياجات سوق العمل، وتدني كفاءة القوى البشرية في مصر، حسب خبراء.

وتبلغ قوة العمل في البلاد 27.6 مليون فرد، يصل عدد المشتغلين منهم إلى 24.02 مليون فرد، حسب الإحصائيات الرسمية.

ويبلغ نصيب قطاع الزراعة (الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث معدلات التشغيل)، ما نسبته 26.5% من أعداد المشتغلين. وحسب الخبراء، فإن الزراعة لا تزال تعمل وفق آليات إنتاجية تقليدية، فضلًا عن مشكلات الأراضي الزراعية القديمة، من تفتيت الملكية، وقلة المياه، وغياب توفر البذور والأسمدة وارتفاع تكلفتها، وعدم وجود روابط مع قطاع الصناعات الغذائية تحوّل مخرجات الزراعة من سلع إلى منتجات مصنعة، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها المضافة.

ويأتي بعد الزراعة من حيث كبر حجم استيعاب العمالة قطاع خدمات التعليم والصحة بنسبة تصل إلى 12.2%، وفي المرتبة الثالثة، الصناعة 11.9%، ثم التجارة 11.5%، والتشييد والبناء 11.4%.

وجميع هذه القطاعات تعتمد بشكل كبير على المجهود العضلي، فضلًا عن ضعف المردود الاقتصادي، والقيمة المضافة الضئيلة. بينما القطاعات التي تعكس درجة عالية من التعليم، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجد أنها استحوذت على أقل نسبة من المشتغلين في سوق العمل المصري، وهي 0.8%.

وتم وضع نسبة 14.7% من المشتغلين، تحت مسمى "أخرى"، وهي نسبة كبيرة لا يستهان بها من المشتغلين فهي تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة بعد قطاع الزراعة، وهو ما يؤكد عشوائية التعامل مع هذه القضية.

كما يعاني سوق العمل من استحواذ الأميين على نسبة 25.3% من إجمالي المشتغلين، وبالتالي انخفاض كفاءة العمالة المصرية، وتدني أدائها الإنتاجي مقارنة بالعمالة في دول أخرى.
وحسب هيكل المشتغلين في سوق العمل المصري، فإن الحاصلين على مؤهل متوسط يحتلون المرتبة الأولى من بين المشتغلين، بنسبة 30.3%، كما يشكل من هم دون المؤهل المتوسط نسبة كبيرة أيضًا تصل إلى 21.4%.

كما يصطدم سوق العمل المصري، بمشكلة سوق العمل غير المنظم (العشوائي) الذي يستوعب أعداداً كبيرة من المواطنين بمصر، وبخاصة أولئك الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، وهم الخريجون الجدد، فبعض التقديرات تذهب إلى أن هذا السوق يستوعب نحو 72% من الداخلين الجدد لسوق العمل، بينما القطاع الحكومي يستوعب 15% منهم.

" في ظل السياسات التي يتبناها الانقلاب العسكري، فإن فرص العمل ستكون محدودة، إن لم يتم تسريح العمالة المصرية في المنشآت التي تبيعها الحكومة للمستثمرين الأجانب "

 

ويعاني سوق العمل العشوائي من مشكلات ضخمة، منها العمل غير اللائق، وغياب ضمانات الأمن الصناعي، والأجور المتدنية، وعدم وجود تأمين صحي، وزيادة عدد ساعات العمل عن المقررة حسب القانون، والتي قد تصل إلى 12 ساعة يوميًا.

وزادت نسبة البطالة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد ثورة 25 يناير لتصل إلى 13.1% من قوة العمل، بينما كانت قبل الثورة دون نسبة 10%.

ولقد ظل معدل البطالة مرتفعًا منذ عام 2011 حيث بلغ في نهاية يونيو/حزيران من نفس العام 11.8%، ثم وصل إلى 12.6% في يونيو/حزيران 2012، ثم إلى 13% في عام 2013 زادت إلى أكثر من 13% عام 2014. ويتراوح عدد العاطلين ما بين 3 ملايين عاطل و3.5 ملايين عاطل.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتورة عالية المهدي، لـ "العربي الجديد"، إن معدلات البطالة الحالية الرسمية وهي 13.1% تعد مرتفعة للغاية وليست قليلة، وشكّكت المهدي في دقة المؤشرات الرسمية للبطالة التي يعلن عنها على مدار الأربع سنوات، قائلة "إنها أكبر من ذلك بكثير، والبطالة تتركز في الشباب".

وحسب إحصائيات رسمية، انعكست الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة التي تعيشها مصر بعد ثورة يناير بشكل كبير على واقع البطالة، فقد زادت نسب العاطلين لمن سبق لهم العمل، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، واضطرار بعض المنشآت إلى الإغلاق، أو العمل بصورة غير منتظمة، في ظل مشكلات واجهها المستثمرون، فشلت الحكومات في الحد منها، وتظهر بيانات رسمية، أن نسبة العاطلين لمن سبق لهم العمل تصل إلى 33.4% من إجمالي العاطلين في نهاية يونيو/حزيران 2014، والبالغ عددهم 3.5 مليون عاطل.

وقد أدى ارتفاع معدل البطالة بعد الانقلاب إلى اتساع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لأوروبا والدول غير الآمنة، مثل ليبيا والعراق، بسبب عدم توفر فرص العمل.

وتعد البطالة واحدة من المشكلات التي تثبت فشل السياسات الاقتصادية، قبل وبعد الثورة في مصر، فعلى الرغم من رصد أسباب الظاهرة ووصف علاجها من قبل المتخصصين، على مدار سنوات طويلة، إلا أن الحكومات المتعاقبة فشلت في علاجها.

وأشار خبراء إلى أن أهم أسباب تفاقم المشكلة، عدم وجود خطة واضحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كعلاج في الأجل القصير لاستيعاب عدد كبير من العاطلين، وتراجع دور المصارف، وغياب سياسات التدريب في سوق العمل المصري، واكتفاء الجميع بما يعرف بـ "التدريب لمرة واحدة"، من أجل الحصول على فرصة عمل.

وفي ظل السياسات التي يتبناها الانقلاب العسكري، فإن فرص العمل ستكون محدودة، إن لم يتم تسريح العمالة المصرية في المنشآت التي تبيعها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
وحسب خبراء، ما زال القطاع الخاص ضعيفاً، وتحكمه ثقافة الربح السريع، ما يقلل من إمكانية توفير فرص عمل تسمح باستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، الذين زاد عددهم من 750 ألف سنويًا إلى 850 ألفاً.

وحتى المساعدات التي تلقتها مصر بعد الانقلاب العسكري، والتي قدّرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنحو 21 مليار دولار في مايو/أيار 2014، اتجه بعضها للإنفاق الجاري الاستهلاكي في الموازنة العامة، وبعضها لا تُعرف جهة صرفه، ما يعني غياب الشفافية وعدم الاستفادة من هذه الأموال، وفقاً لخبراء.

تابعونا ثورات_تجدد