البطالة أبرز ملف أمام وزارة العمل السعودية

وزير العمل السعودي الجديد، الدكتور مفرج الحقباني، ليس جديداً على الوزارة، فقد كان نائباً للوزير منذ عام 2011، مما أتاح له الفرصة للتعرف على كل مشاكلها، وأوجه القصور في عملها.

ويعتبر الحقباني أحد الكفاءات السعودية التي اهتمّت بملفات العمل والبطالة في السعودية، ولهذا يؤكد أن ملف البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للسعوديين سيكون أهم الملفات الذي سيتعامل معها، فما تزال السعودية تعاني من نسب بطالة مرتفعة تتجاوز النسبة الرسمية المقدرة بـ11.7%، وتصل في بعض التقديرات إلى 23%.

وأظهر الدكتور الحقباني بعض ملامح خطته الوزارية والتي ستقوم على إيجاد فرص عمل مناسبة بالتوافق مع القطاع الخاص، وشدد الوزير الجديد في أول ظهور له على أن الأولوية ستكون لخلق الوظائف، وتأمين الكفاءة الإنتاجية، إلى جانب التشديد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق ذلك الهدف، وسيسعى إلى تطوير برنامج (نطاقات) المثير للجدل، لتحقيق نسب السعودة الحقيقية المطلوبة.

ويؤكد رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، ناصر القرعاوي، لـ"العربي الجديد"، أن من المهم إعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة التي تطبقها وزارة العمل، خاصة على قطاع المقاولات الذي يحتاج إلى بعض المرونة فيه، مستبعدا أن يكون هناك تغيير في نظام الكفيل، كونه فوق صلاحيات وزارة العمل. ويقول، "قد لا يكون هناك تغيير كبير في وزارة العمل؛ لأن الدكتور مفرج الحقباني لم يأت من خارج الوزارة، بل هو شريك في رسم السياسة الحالية".

غير أن القرعاوي يشدد على أن هناك كثيراً من الأمور يجب أن يعاد النظر فيها. ويضيف: "نحن بحاجة إلى المزيد من المرونة في سعودة بعض القطاعات، وخاصة قطاع المقاولات. هناك عدم تجاوب من القطاع الخاص مع برامج وخطط الوزارة، خاصة في برنامج نطاقات".

وقال إن "الإصرار على تطبيق برنامج نطاقات على مؤسسات المقاولات تسبب في نقص حاد في العمالة، لأن كثيرا من المواطنين الآن لا يستطيعون بناء منازلهم، لعدم وجود عمال".

كما استبعد القرعاوي أن يسعى الوزير إلى إلغاء نظام (الكفيل) المثير للجدل، لكونه قراراً سيادياً وفوق صلاحيات وزارة العمل.

ويضيف: "السعودية لا تريد رفع رسوم الاستقدام، هذا أمر مؤكد، ولكن من المستبعد أن يسعى الوزير الجديد إلى إلغاء نظام الكفيل، لأنه لا يمكن توقع ذلك، السعودية لديها 10 ملايين و700 ألف عامل من 117 دولة، ولا يمكن تركهم بلا مسؤول عنهم".

من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي، برجس البرجس، إن طريقه تعامل وزارة العمل مع أزمة البطالة في السعودية ما تزال غير ناجحة، وأنها قد تتسبب في انهيار سوق العمل من خلال تسترها على السعودة الوهمية التي تنهش القطاع الخاص.

واشار البرجس إلى تضارب في التقارير الرسمية حول قوى العمل، وبالتالي لا نعرف بدقة معدل البطالة الحقيقي حتى يتم وضع خطط مناسبة لمواجهتها.


اقرأ أيضاً: البطالة في السعودية: ارتباك حكومي وتضارب في الإحصائيات الرسمية