البصرة تطرد نازحي الموصل "لأسباب أمنية"

وأثار القرار غضباً شعبياً بين سكان البصرة التي وصلها نحو 3 آلاف نازح من أهالي الموصل الفارين من مناطق القتال، خلال الأشهر الماضية، بعد حملة أطلقها ناشطون في البصرة بعنوان "لا للطائفية، أنتم أهلنا حياكم الله".

وقال محافظ البصرة، ماجد النصراوي، وهو قيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس الأربعاء، إن "أسبابا أمنية وراء قرار إخلاء فنادق البصرة والمجمعات السكنية من النازحين، عليهم الإقامة في مخيم النازحين الواقع في منطقة (خمسة ميل) وتتوفر فيه مختلف الخدمات، ومن لا يرغب في الذهاب إلى المخيم عليه المغادرة، والحكومة المحلية سوف توفر له تسهيلات للعودة".

وتابع النصراوي، "أثار استغرابنا نزوح مواطنين من الموصل إلى البصرة"، مضيفاً أن "قطع هذه المسافة من الموصل إلى البصرة (780 كيلومترا تقريبا) في هذه الظروف الاستثنائية، هو أمر يثير الشكوك لدى الأجهزة الأمنية، وفي ضوء ذلك تم اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية، وخيّرناهم بين العودة إلى الموصل أو البقاء في مخيم النازحين".

وقال أحد النازحين من الموصل إلى البصرة، ويُدعى أحمد عمر، لـ"العربي الجديد"، إن "كثيرا من عوائل الموصل وصلت قبل أشهر، وسكنت في فنادق البصرة. ندفع للفنادق، ولدينا موافقات أمنية. لكن قوات الأمن داهمت الفنادق وأجبرتنا على نقل عوائلنا إلى مخيمات النزوح أو العودة إلى الموصل".

وأشار إلى أن "أهل الجنوب وقفوا مع النازحين منذ ثلاث سنوات، وكرَمُهم معنا مشهود، ونستغرب التوجه الحكومي لإعادة النازحين إلى الموصل، وقررنا جمع أغراضنا والعودة من حيث جئنا".


من جهته، قال قائد عمليات البصرة، الفريق الركن جميل الشمري، خلال المؤتمر الصحافي، إن "قضية النازحين ولّدت ثغرة أمنية في البصرة، مع وجود عدد كبير من المتسولين. غالبية الفنادق في المحافظة تحولت إلى شقق لإيواء النازحين".

وأوضح أن "مخيم النازحين الحكومي يضم 27 عائلة نازحة فقط، بينما هناك أكثر من ثلاثة آلاف نازح خارج المخيم. النازحون سوف يتم جمعهم في المخيم ويُمنع وجودهم في الفنادق".

بدوره، وصف رئيس منظمة البصرة لحقوق الإنسان، محمد حميد، القرار بـ"الطائفي"، وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن المسؤولين "يحاولون تعليق فشلهم في توفير الأمن والخدمات على النازحين، وهذا ليس مستغربا، لكن أن يتم التحدث بهذه الطريقة الفجة عنهم، فهذا شيء جديد".

وبيّن حميد، أن سكان البصرة يرحّبون بالنازحين، وستكون لهم وقفة لمنع القرار، مضيفاً "لدينا حلول سنقدمها، من بينها إخراجهم من الفنادق وإسكانهم في منازلنا وعلى كفالتنا، ردا على قرار المحافظ الذي يحمل مسحة طائفية واضحة".