البشير يهدد بتمزيق أية قرارات دولية حول الحوار السوداني
تحدى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم الأفريقي، مهدداً بعزمه تمزيق أية قرارات تصدر عنهما، تفرض عليه نقل الحوار الوطني إلى خارج السودان، أو تعمد إلى إزاحته عن رئاسة الحوار.
وتدخل الخطوة الحكومة في مواجهة مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، الذي بدأ تحركات فعلية للضغط من أجل إنجاح الحوار والوصول إلى تسوية سياسية، تنهي أزمة الحرب في السودان.
وكان مجلس السلم الأفريقي قد أصدر قراراً في أغسطس/ آب الماضي أمهل الحكومة حتى نهاية العام لوضع حد للحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم درافور، فضلا عن عقد مؤتمر تحضيري بأديس أبابا يسبق انطلاقة الحوار الوطني.
وأعلن الرئيس البشير، لدى مخاطبته الجالية السودانية في الصين اليوم، رفضه القاطع لأية ضغوط أفريقية أو دولية تجبره على إجراء الحوار في الخارج، وتمسك برئاسة الحوار وقيادته شخصياً دون أن يتنازل لأية جهة عن رئاسته، أو أن يكون للاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة يد فيه.
ورجح البشير أن يحيل مجلس السلم الأفريقي ملف الحوار إلى مجلس الأمن الدولي، وقال متحديا "سنمزق أية قرارات تصدر في هذا الشأن، مثلما مزقنا قرارات سابقة "، وجدد تأكيده على توفير الضمانات للحركات المسلحة للمشاركة في الحوار في الداخل، وهددهم قائلاً: "من يرفض التفاوض نادم.. وسنلقن كل العملاء درساً لن ينسوه".
ونقلت تقارير محلية، الجمعة، توصية للجنة الـ"7+7" الخاصة بالحوار رفضت خلالها قرارات مجلس السلم الأفريقي، المتصلة بقضايا الحوار والمطالبة بعقد مؤتمر تحضيري في أديس أبابا، معتبرة الخطوة غير موفقة وتعيق الحوار، ليتسق بذلك قرار اللجنة مع توجهات الحكومة في الخرطوم.
وبدأت واشنطن تحركات داخل مجلس حقوق الإنسان تهدف لإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالرقابة، والذي يتيح التدخل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان في جلسة المجلس الإجرائية عزم بلاده تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان هناك.
وهي خطوة يرى فيها مراقبون نوعا من الضغط على الحكومة في الخرطوم، لا سيما وأنها تتيح تدخلا دوليا في شؤون البلاد في ما يتصل بحقوق الإنسان، بالنظر إلى التقارير، التي ظلت ترفعها المنظمات الحقوقية الدولية، بينها العفو الدولية، وتتهم الجيش السوداني ومليشيات الحكومة بارتكاب جرائم الحرب في مناطق الحرب.
ويرجح محللون أن تخضع الحكومة لقرارات الاتحاد الأفريقي، وتشارك في المؤتمر التحضيري المزمع مجبرة.
ويقول المحلل السياسي، أحمد عبد الله، لـ"العربي الجديد": "الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، التي تمر بها البلاد، ستجبر الحكومة على الحوار، وإن كان ضد رغبتها، لأنها تعي جيداً أن الشارع لن يصمت كثيراً". وأضاف: "تعودنا أن الحكومة كلما رفعت سقف المواجهة والرفض، نعلم أنها ستأتي طائعة، وأن كل ما تقصده من وراء ذلك رفع سقف التفاوض والحد من إجبارها على مزيد من التنازلات بإظهار القوة".
اقرأ أيضاً: واشنطن قلقة من زيارة البشير لبكين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
