البشير يمثل أمام محكمة جديدة بتهمة الإطاحة بنظام الحكم

يمثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وأكثر من 40 من العسكريين والمدنيين، الثلاثاء المقبل، أمام محكمة جنائية، لمحاكتهم بتهمة الانقلاب على السلطة الشرعية قبل أكثر من 30 عاماً.

ومنذ أشهر، بدأت لجنة تحقيق شكلها النائب العام عملها للتحري في الواقعة وتجهيز الادعاء، ومثل أمامها جميع المتهمين، لكن أغلبهم رفض الإدلاء بأي معلومات أو الرد على أسئلة التحري، بمن فيهم البشير نفسه، قبل أن تحيل القضية الشهر الماضي للقضاء.

وأطاح انقلاب عسكري في 30 يونيو/حزيران 1989 بحكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، ونفذت الانقلاب خلية عسكرية موالية لحزب الجبهة الإسلامية الذي كان يتزعمه الراحل حسن الترابي.

ومن أبرز المتهمين، إضافة للبشير، نائبه الأول بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والطيب إبراهيم محمد خير، ويوسف عبد الفتاح ويونس محمد، ومن أبرز المدنيين علي عثمان محمد طه، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وعوض أحمد الجاز.

وسيواجه المتهمون، في حال إدانتهم، حكماً بالإعدام أو السجن المؤبد بموجب قانون العقوبات لسنة 1983.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن مصدر بالسلطة القضائية، أن رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله، أمرت بتشكيل محكمة جنائية كبرى يترأسها عصام الدين محمد إبراهيم، قاضي المحكمة العليا، وبعضوية اثنين من القضاة، لمثول المتهمين أمامها، بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية في ضاحية أركويت، شرق الخرطوم.

وأشار المصدر إلى أن قاضي المحكمة المختصة خاطب إدارة السجون بمثول المتهمين أمامها في الزمان والمكان المحددين، مؤكدا أن كافة الترتيبات المتعلقة بما يحفظ هيبة المحكمة قد اكتملت لتحقيق العدالة.

ومطلع الشهر الجاري، مثل الرئيس المعزول امام النيابة العامة للتحقيق معه في قضية إعدام 28 ضابطاً وإخفاء جثامينهم، بعدما إدانتهم عبر محكمة عسكرية بمحاولة الانقلاب العسكري على حكمه،كما حكمت محكمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على البشير بقضاء سنتين في مؤسسة إصلاح قانوني بعدما أدانته بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو قال إنه بقي من مبلغ 25 مليون دولار أرسله له ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.