البشير يعين وزيراً جديداً للمالية وسط أزمة سيولة خانقة

ويأتي تعيين وزير جديد للمالية وسط أزمة سيولة خانقة تعاني منها البلاد كانت أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، بالإضافة إلى أزمات اقتصادية أصابت العديد من القطاعات.

وعمل وزير المالية الجديد، الذي ولد عام 1952 بولاية سنار، بوزارة المالية لفترة طويلة، كما عمل متعاقداً بمشاريع صندوق النقد الدولي بالسودان.

ويعتبر حولي، من قيادات الخدمة المدنية، وتدرج في العديد من المناصب حتى وصل إلى وكيل المالية بالإنابة، ثم من بعد ذلك وزير مالية لولاية سنار، إلى أن عاد بقرار رئاسي وكيلاً لوزارة المالية ثم تقدم باستقالته عقب تعيين الوزير السابق محمد عثمان الركابي وزيراً للمالية في عام 2017.

وعاد حولي إلى وزارة المالية مرة أخرى بدرجة وزير دولة بقرار من رئيس الجمهورية في سبتمبر/ أيلول 2018، قبل أن يعين اليوم، وزيراً للمالية في ظل اضطرابات أمنية وسياسية واحتجاجات صاخبة في الشارع.

وكان الرئيس السوداني قد أعلن، الجمعة الماضية، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام واحد، وإقالة الحكومة المركزية وحكومات الولايات.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي إن من أخطر الملفات التي تجابه الوزير الجديد إزالة التشوهات الاقتصادية المزمنة خاصة الإنفاق الحكومي المترهل، والترهل الكبير في الخدمة المدنية خاصة بوزارة المالية الاتحادية.

وأشار الرمادي في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أهمية تركيز الوزير أولا على حل مشكلة غلاء المعيشة للمواطنين ومحاربة الفساد والتهريب خاصة لسلعة الذهب والذي تبلغ تكلفة المهرب منه حتى الآن 7 مليارات دولار والسعي لحل مشاكل الصناعة وإغلاق 80% من المصانع بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع أسعار العملات الحرة والمواد الخام، مبينا أن حل مشكلة المصانع تؤدي لاستقرار الإنتاج والتوسع فيه، والاهتمام بتطوير القطاع الزراعي والصادرات.

وتعيش البلاد على وقع احتجاجات شعبية صاخبة بسبب الأزمات المعيشية المتفاقمة، وأبرزها ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات وتهاوي سعر العملة المحلية وأزمة سيولة خانقة.

وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، إلى مستويات قياسية لأول مرة منذ اشتداد الأزمة الاقتصادية واستمرار الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة.

وسجل الدولار ارتفاعاً حاداً اليوم، إذ بلغ سعره 100 جنيه عبر الشيك، و80 جنيهاً نقداً في السوق السوداء، حسب سماسرة بسوق العملات لـ"العربي الجديد"، فيما وصفت لجنة آلية صناع السوق (حكومية) في بيان سابق، السعر بغير الحقيقي، وناتج عن المضاربة في تجارة العملة.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار نحو 47.5 جنيها، حسب البنك المركزي. ومر نحو عام على بدء أزمة السيولة في السودان حيث لم تجدِ الإجراءات الحكومية لحلها.

وفي السياق، قال الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي، نادر الهلالي لـ"العربي الجديد" إن الوزير الجديد عليه التركيز على معالجة السياسات الخاطئة في سعر الصرف والجلوس مع المستوردين والمصدرين وأصحاب الشأن لحل هذه المشكلة.

وأشار الهلالي الى التراجع المستمر في الصادرات بسبب سعر الصرف.