مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الأحد، أمام النيابة العامة، للتحقيق معه بشأن حساب مصرفي ببنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهرياً كنثريات خاصة برئيس الجمهورية.
وطبقاً لمصادر "العربي الجديد" فإن النيابة حققت مع البشير بشأن هذه الاتهامات، لكنه رفض الإجابة عن الأسئلة. وهو الموقف الذي اتخذه سابقاً بشأن اتهامات بشأن الانقلاب على السلطة الديمقراطية عام 1989.
شملت التحقيقات حساباً مصرفياً كان البشير يودع فيه 20 مليون دولار شهرياً كنثريات خاصة بالرئيس
وكانت لجنة إزالة تمكين نظام البشير واسترداد الأموال المنهوبة، وهي لجنة شكلتها الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد قالت في مؤتمر صحافي في التاسع من الشهر الماضي، إنها اكتشفت حساباً شخصياً للبشير، رصدت فيه إيداع 20 مليون دولار شهرياً من أموال الدولة، وأن المبلغ تناقص إلى 3 ملايين دولار شهرياً في السنوات الأخيرة من حكمه. وذكرت اللجنة أنها حركت إجراءات قانونية ضد البشير أمام نيابة خاصة باسترداد الأموال المنهوبة، وهي التي مثل البشير أمامها اليوم.
وكانت محكمة جنائية قد أدانت البشير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتهمتي الإثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، بعد العثور على نحو 7 ملايين يورو في مقر إقامته، وبعد التحري معه كشف أنها ما تبقى من مبلغ 25 مليون دولار أرسلها إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويواجه البشير اتهامات أخرى بشأن إعدام 28 ضابطاً في عام 1990، إلى جانب تهم بالانقلاب على السلطة، فضلاً عن اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.