البريد الأميركي يعلق إدخال تغييرات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

أعلنت خدمة البريد الأميركي أنها ستعلق إدخال تغييرات على المؤسسة أثارت مخاوف من إبطاء خدمة التسليم، إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مدير الهيئة العامة للبريد لويس ديجوي في بيان "هناك بعد المبادرات التشغيلية القائمة منذ مدة أثارت مخاوف في وقت تستعد البلاد لإجراء انتخابات وسط وباء مدمر".

وأضاف "من أجل تجنب مجرد ظهور لأي تأثير على بريد الانتخابات، أعلق هذه المبادرات إلى ما بعد انتهاء الانتخابات".

وتواجه خدمة البريد عاصفة سياسية بدأت في الأونة الأخيرة منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه يعارض تمويلا إضافيا للوكالة التي تعاني من صعوبات مالية والمتوقع أن تتعامل مع أعداد كبيرة من بطاقات الاقتراع البريدي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب جائحة كوفيد-19.

وديجوي، حليف الرئيس، تولى منصب مدير الهيئة العامة للبريد في يونيو/حزيران وأشرف على إزالة صناديق لجمع البريد ومعدات فرز إضافة إلى تقليص ساعات العمل الإضافية، وهو ما قال مسؤول نقابي لوكالة "فرانس برس" إنه يبطئ التسليم على مستوى البلاد.

ويواجه ديجوي ضغوطا من الكونغرس على خلفية الإصلاحات التي يسعى لتطبيقها، وفي بيانه قال ديجوي إنه سيبقي على ساعات العمل في مكاتب البريد، ويوقف إزالة صناديق جمع البريد وآلات الفرز فيما ساعات العمل الإضافي"ستستمر الموافقة عليها حسب الضرورة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب يجمّد محادثات التجارة مع الصين... وينظر في الانسحاب منها

وقال أيضا إن خدمة البريد "ستوظف موارد احتياطية في جميع مجالات عملياتنا، ومنها النقل، لتلبية أي طلبات غير متوقعة"، لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إن التدابير غير كافية.

وديجوي رجل أعمال من ولاية كارولاينا الشمالية وقد تبرع بمبلغ 1.2 مليون دولار لحملة ترامب ونحو 1.3 مليون دولار للحزب الجمهوري منذ 2016، بحسب نيويورك تايمز.

ويأتي هذا الجدل في وقت لا تزال محادثات البيت الأبيض وقادة الديمقراطيين، بشأن حزمة تحفيز إضافية للاقتصاد الاميركي أمام حائط مسدود.

ويريد الديمقراطيون تقديم تمويل للبريد الأميركي يتم تضمينه في متابعة "لقانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" المعروف اختصارا بقانون "كيرز".

والقانون يشمل حزمة إنقاذ هائلة بقيمة بقيمة 2,2 تريليون دولار تم تمريرها في مارس/آذار، ومنحت مساعدة للمستهلكين والأنشطة التجارية إلى أن انتهت مدة بعد البنود الرئيسية فيه.