البرلمان يمنح السيسي سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية نهائياً

وافق مجلس النواب المصري في جلسته، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، بصفة نهائية، بعد موافقة اللجنة التشريعية على إحالته للجلسة العامة، وسط اعتراضات واسعة من العشرات من النواب، لرفض رئيس المجلس، علي عبد العال، الأخذ بالتصويت الإلكتروني للتأكّد من نصاب الثلثين، المتطلب توافره لتمرير القانون، وفق أحكام الدستور.

وفشلت كافة محاولات النواب الرافضين للقانون لأخذ الكلمة، أو طلب إعادة المداولة بشأن القانون، إذ أعلن عبد العال الموافقة على القانون بأغلبية الثلثين، على الرغم من ورود رد مجلس الدولة برفض القانون، بعد التصويت من خلال وقوف النواب، من دون التأكد من توافر الأغلبية اللازمة بموافقة 397 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، في مخالفة لنصوص اللائحة.

ويمنح القانون، والذي ترفضه جميع الهيئات القضائية، الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة نواب في كل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لها، وقُدم بواسطة ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، التي شكلته، وتُشرف على إدارته، الدائرة الاستخباراتية للسيسي، ويهدف إلى إحكام سيطرته على السلطة القضائية، وقراراتها.