وقال عبد العال إن اللجنة التشريعية رأت أن الاتفاقية لا تتطلب إجراء استفتاء شعبي عليها، على الرغم من نص المادة (151) من الدستور على "دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أية معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
بدوره، قال مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، إن لجنة الأمن القومي ستُقر الاتفاقية في اجتماع الغد، على أن تُدرج في اليوم ذاته بجدول الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها بأغلبية الحاضرين، منوهاً إلى أن نواب تكتل (25 -30)، المعارضين للاتفاقية، يدرسون، جدياً، التقدم باستقالة جماعية عقب جلسة تمرير الاتفاقية.
من جهته، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، إن اجتماع اللجنة سيتطرق فقط لنظر الاتفاقية من منظور الأمن القومي، بدعوى أن الاتفاقية قُتلت بحثاً، وأخذت وقتاً كافياً في المناقشات، وأصبحت الحقيقة واضحة وجلية أمام جميع النواب الآن بأن "الجزيرتين سعوديتان"، على حد قوله.
وأضاف عامر، في تصريحات لمحرري البرلمان، اليوم، أن اللجنة لن تعقد جلسات متعددة لنظر تفاصيل الاتفاقية، على اعتبار أن أعضاء اللجنة شاركوا في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة التشريعية على مدار 3 أيام، واستمعت خلالها للخبراء والمتخصصين في مجالات الجغرافيا والتاريخ، وترسيم الحدود البحرية.
واعتبر أن "الجزيرتين وديعتان لدى مصر من المملكة، بناءً على اتفاق بين الجانبين، وليست فيهما قوات مصرية أو سعودية في الوقت الحالي، إذ تدخلان ضمن المنطقة (ج)، وتوجد عليهما قوات متعددة الجنسيات"، زاعماً أن "مصر لن تخسر أي شيء بمنح الجزيرتين للسعودية، لعدم تواجد موارد اقتصادية بهما أو تخطيط لأي اكتشافات".
وكان 35 نائباً قد وافقوا اليوم على الاتفاقية، في مقابل ثمانية رافضين فقط، واقتصرت قائمة الرافضين على النواب: ضياء داوود، وأحمد الشرقاوي، ومحمد العتماني، ومحمد عطا سليم، ورضا نصيف، وعفيفي كامل، وجمال الشريف، وأبو المعاطي مصطفى، الذي وبخه الرئيس عبد الفتاح السيسي عند مطالبته بتأجيل زيادات الوقود والكهرباء، المقررة مطلع يوليو/تموز المقبل، لحين تحسين دخول المواطنين.
وكانت حالة من الفوضى قد سادت اجتماع اللجنة قبل التصويت، اضطر على أثرها عبد العال إلى غلق باب المناقشة، بعد مشادات عدة بين النواب الرافضين للاتفاقية، ورئيس الجمعية الجغرافية المصرية، السيد الحسيني، واتهامه للنائب خالد يوسف بالفهم الخاطئ للخرائط، وتهكم عضو ائتلاف الغالبية، محمد الحسيني، على الأخير، بقوله "ده لا نائب، ولا مخرج".
وتوقفت أعمال اللجنة عقب تجدد الاشتباكات بين النواب، عقب حديث النائب بسام فليفل عن سعودية الجزيرتين، مستشهداً بخطاب وزير الخارجية الأسبق، عصمت عبد المجيد، قائلاً: "هل أحد يمكن أن يشكك في شهادة عبد المجيد؟"، ورد يوسف عليه: "أنا باشكك في شهادته، والوثائق تؤكد مصرية الجزيرتين".
وهاجم النائب الحسيني الصحافيين المكلفين بتغطية الاجتماع، قائلاً "لماذا لا تصورون حديث النائب فليفل المؤيد لسعودية الجزيرتين، لماذا تتجاهلونه؟ أنتم تركزون فقط على من يعجبكم، ولا تهتمون سوى بتحالف 25 - 30، وتلميع نوابه، لمعوا المعارضين فقط، دون إبراز المؤيدين للاتفاقية".