أحال البرلمان اليمني، اليوم الأحد، مشروع البيان المالي لموازنة الدولة للعام 2019، إلى لجنة مالية مختصة، بعد استعراض المشروع لأول مرة منذ سنوات.
واستمع أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدون للحكومة الشرعية، في ثاني أيام انعقاد البرلمان بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، إلى كلمة من رئيس الحكومة معين عبد الملك، لخص خلالها مشروع الموازنة.
ويتضمن البيان المالي لموازنة الدولة 2019، جملة من المُوجّهات الحاكمة لعمل الحكومة وضبط أدائها، ومن بينها "مسؤولية الحكومة على كل اليمن أرضاً وإنساناً، واعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس".
كما تتضمن الخطة "إيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي بأحكام القانون وشروط شغل الوظائف ووجودها في الهيكل التنظيمي، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل أدواتها وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة".
وتعد الموازنة المالية للعام 2019 من قبل حكومة معين عبد الملك، أول موازنة تُعرض على مجلس النواب منذ سنوات، ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة ثالثة غداً الإثنين، لإقرار الموازنة.
الجدير بالذكر أن البرلمان اليمني استأنف جلساته أمس السبت، للمرة الأولى منذ تصاعد الحرب في البلاد مطلع العام 2015، بحضور الأعضاء المؤيدين للحكومة الشرعية.