المغاربة لا يستفيدون من انخفاض أسعار النفط (Getty)
ينتظر مغاربة جواباً شافياً حول حقيقة الأسعار التي تطبقها شركات توزيع الوقود، وهو ما يمكن أن تساهم فيه لجنة تحقيق مشكلة من نواب في الغرفة الأولى من البرلمان.
ويسعى نواب في مجلس النواب إلى تشكيل لجنة استطلاعية من أجل أخذ فكرة حول أسعار المحروقات، وهي لجنة يفترض أن يقودها عبد الله بوانو، النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة.
واتهم حزب العدالة والتنمية، حليفيه في الحكومة، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، اللذين يشكلان فريقا واحدا في مجلس النواب، بمحاولة الحيلولة دون أداء اللجنة لمهامها.
والتمس حزبا التجمع والاتحاد تأجيل التحقيق إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الذي يشهد انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، مبررين طلب التأجيل بقرب انتهاء الدورة التشريعية الحالية في يوليو/تموز.
وتتطلّع اللجنة، إلى الإحاطة بطريقة تحديد الأسعار من قبل شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود، والوقوف على مدى توفر شروط المنافسة في ظل تحرير الأسعار.
ويأتي السعي لتشكيل اللجنة، لمعرفة حقيقة الأسعار في ظل انتقادات وُجهت لشركات توزيع المحروقات، تعتبر أن أسعار السولار والبنزين مرتفعة، مقارنة بما يجب أن تكون عليه.
وتزايد الضغط على شركات توزيع المحروقات بعد تصريح لوزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أمام مجلس النواب، اعتبر فيه أن المستهلك المغربي لم يستفد من تحرير الأسعار.
ووجّهت اتهامات تفيد أن شركات توزيع المحروقات جنت أرباحا مهمة بعد رفع الدعم عن السولار والبنزين، كما أنها استفادت من إيرادات جبائية مهمة تقترب من 1.5 مليار دولار هذا العام.
وشدّد الداودي على أن الأسعار ستنخفض إذا سادت المنافسة، مؤكدا ضرورة إخبار المستهلكين في المغرب بالأسعار المطبقة في القطاع.
واجتمع الوزير الداودي بشركات توزيع المحروقات من أجل توضيح الأمور، غير أن شركات توزيع المحروقات تذهب إلى أن أسعار المحروقات لا يحددها سعر الخام، بل سعر النفط المكرر وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل، فضلا عن الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات.
وأبدى نواب برلمانيون استغرابهم لعدم وجود فوارق في الأسعار بين محطات الوقود، بينما نبه بعضهم إلى احتمال وجود اتفاق مسبق حول الأسعار، وهو سلوك يمنعه القانون.
وسجّلت "العربي الجديد"، أن شركات توزيع المحروقات عمدت منذ الانتقادات التي وُجّهت إليها، إلى تخفيض أسعار البنزين والسولار، اللذين حرر المغرب أسعارهما منذ أكثر من عام ونصف.
ويشير رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إلى أن المواطنين يجهلون المعايير التي تستند إليها شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود، من أجل خفض أو رفع أسعار المحروقات، مؤكدا أن قواعد المنافسة في سوق المحروقات غير واضحة، حيث باتت أسعار المحروقات في المملكة من بين الأعلى في العالم.
ويستورد المغرب 94% من احتياجاته من المحروقات. وأظهرت بيانات رسمية حديثة، أن فاتورة الواردات واصلت ارتفاعها 36.1%، حيث قفزت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 3.4 مليارات دولار.
اقــرأ أيضاً
ويسعى نواب في مجلس النواب إلى تشكيل لجنة استطلاعية من أجل أخذ فكرة حول أسعار المحروقات، وهي لجنة يفترض أن يقودها عبد الله بوانو، النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة.
واتهم حزب العدالة والتنمية، حليفيه في الحكومة، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، اللذين يشكلان فريقا واحدا في مجلس النواب، بمحاولة الحيلولة دون أداء اللجنة لمهامها.
والتمس حزبا التجمع والاتحاد تأجيل التحقيق إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الذي يشهد انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، مبررين طلب التأجيل بقرب انتهاء الدورة التشريعية الحالية في يوليو/تموز.
وتتطلّع اللجنة، إلى الإحاطة بطريقة تحديد الأسعار من قبل شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود، والوقوف على مدى توفر شروط المنافسة في ظل تحرير الأسعار.
ويأتي السعي لتشكيل اللجنة، لمعرفة حقيقة الأسعار في ظل انتقادات وُجهت لشركات توزيع المحروقات، تعتبر أن أسعار السولار والبنزين مرتفعة، مقارنة بما يجب أن تكون عليه.
وتزايد الضغط على شركات توزيع المحروقات بعد تصريح لوزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أمام مجلس النواب، اعتبر فيه أن المستهلك المغربي لم يستفد من تحرير الأسعار.
ووجّهت اتهامات تفيد أن شركات توزيع المحروقات جنت أرباحا مهمة بعد رفع الدعم عن السولار والبنزين، كما أنها استفادت من إيرادات جبائية مهمة تقترب من 1.5 مليار دولار هذا العام.
وشدّد الداودي على أن الأسعار ستنخفض إذا سادت المنافسة، مؤكدا ضرورة إخبار المستهلكين في المغرب بالأسعار المطبقة في القطاع.
واجتمع الوزير الداودي بشركات توزيع المحروقات من أجل توضيح الأمور، غير أن شركات توزيع المحروقات تذهب إلى أن أسعار المحروقات لا يحددها سعر الخام، بل سعر النفط المكرر وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل، فضلا عن الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات.
وأبدى نواب برلمانيون استغرابهم لعدم وجود فوارق في الأسعار بين محطات الوقود، بينما نبه بعضهم إلى احتمال وجود اتفاق مسبق حول الأسعار، وهو سلوك يمنعه القانون.
وسجّلت "العربي الجديد"، أن شركات توزيع المحروقات عمدت منذ الانتقادات التي وُجّهت إليها، إلى تخفيض أسعار البنزين والسولار، اللذين حرر المغرب أسعارهما منذ أكثر من عام ونصف.
ويشير رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إلى أن المواطنين يجهلون المعايير التي تستند إليها شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود، من أجل خفض أو رفع أسعار المحروقات، مؤكدا أن قواعد المنافسة في سوق المحروقات غير واضحة، حيث باتت أسعار المحروقات في المملكة من بين الأعلى في العالم.
ويستورد المغرب 94% من احتياجاته من المحروقات. وأظهرت بيانات رسمية حديثة، أن فاتورة الواردات واصلت ارتفاعها 36.1%، حيث قفزت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 3.4 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
