البرلمان المصري يُقر عقوبات بحق الممتنعين عن تسليم الميراث

وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد، على تعديل قانون المواريث من حيث المبدأ، والذي نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائياً.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند، حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.

كما تضمن التعديل أنه في حالة العودة عن أي من الأفعال السابقة "تكون العقوبة الحبس، الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة - بحسب الأحوال - في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مقامة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح، أثناء تنفيذها، دون أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

ورداً على ما تناوله نواب بأن الصعيد هو أكثر المناطق التي تحرم فيه المرأة من الميراث، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن ما يُثار في شأن حرمان المرأة من الميراث في الصعيد "غير صحيح"، زاعماً أن المرأة في الصعيد تأخذ حقها بالكامل، على خلاف الحقيقة.