البرلمان المصري يُقر تعديلاً يضم 4 وزراء بحكومة السيسي

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، في جلسة طارئة، على تعديل وزاري محدود في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتصر على حقائب التنمية المحلية، والسياحة، والثقافة، وقطاع الأعمال العام، واختيار نائبين لوزير الإسكان، والصحة، دون أن يطاول رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، ووزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وشملت قائمة الوزراء الجدد: رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، وزيراً للتنمية المحلية، بدلاً من د. هشام الشريف، والمستشارة بصندوق النقد الدولي، رانيا المشاط، وزيرة للسياحة، بدلاً من يحيى راشد، ورئيس دار الأوبرا المصرية، إيناس عبد الدائم، بدلاً من حلمي النمنم، والرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي كابيتال"، خالد بدوي، بدلاً من أشرف الشرقاوي.

ووافق البرلمان على تعيين د. طارق توفيق نائباً لوزير الصحة، أحمد عماد الدين، وهو من مواليد العام 1963، وحاصل على دكتوراه في الصحة العامة والطب الوقائي، ويعمل حالياً أستاذاً بكلية طب قصر العيني، ومقرراً للمجلس القومي للسكان (حكومي) منذ العام 2015، غير أنه قضى خمسة عشر شهراً حتى اتخذ قرار تعيينه رسمياً في العام 2016.

كما وافق على اختيار رئيس هيئة التخطيط العمراني، عاصم الجزار، في منصب نائب وزير الإسكان، حتى يتفرغ الوزير الحالي، مصطفى مدبولي، لمهام القائم بأعمال رئيس الحكومة، لحين شفاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، من مرض السرطان، الذي غيبه عن منصبه منذ نحو ثلاثة أشهر، للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، واستكمال العلاج بعد عودته إلى مصر.

والجزار هو مدرس بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، تخصص تصميم عمراني، شارك في إعداد مخطط مصر 2052، وتم ندبه للعمل بهيئة التخطيط العمراني في العام 2012، التي اقترحت على الحكومة مكان إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستهدف بناء مركز إداري ومالي جديد، بديلاً عن منطقة وسط القاهرة.

ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، إعطاء الكلمة لأي من النواب، للتعليق على التعديل الوزاري، قائلاً: "هذه جلسة طارئة، مرتبطة بالموضوع الذي دعي إليه البرلمان، بناءً على الكتاب المرسل من رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الحكومة"، داعياً النواب إلى الموافقة على التعديل "جملة واحدة"، عملاً بحكم المادة (121) من اللائحة المنظمة.

وتلا عبد العال، خطاب السيسي، الذي جاء فيه: "بالإشارة إلى ما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة (147) من الدستور، أدعو مجلس النواب للموافقة على إجراء تعديل وزاري"، معتبراً أن النظام المختلط (رئاسي/ برلماني) لنظام الحكم المصري يقتضي الموافقة على هؤلاء الوزراء، باعتبار أنه استكمالاً لموافقة البرلمان على برنامج الحكومة في إبريل/ نيسان 2016.

ونصت المادة (147) من الدستور المصري على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".