البرلمان المصري يوافق على لائحته الداخلية

أقر مجلس النواب المصري لائحته الداخلية الجديدة، بصفة نهائية، مساء الأربعاء، بعد موافقة 403 أعضاء، ورفض ثلاثة أعضاء، وامتناع آخر، من إجمالي عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 594 عضواً، وإحالة المشروع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الخميس، لإصداره بقانون، ما يمهد لانتخاب هيئات اللجان المتخصصة داخل المجلس التشريعي.

واتهم رئيس البرلمان، علي عبد العال، النواب بـ"التزويغ من الجلسات"، وأعرب عن حزنه لعدم اكتمال نصاب الثلثين، اللازم دستورياً للتصويت على مشروع اللائحة، واضطراره لتأجيل التصويت عدة مرات إلى حين اكتمال النصاب، مهدداً المتغيبين بتطبيق اللائحة عليهم "حتى لو وصل الجزاء إلى إسقاط العضوية".

وقال إن "أعضاء المجلس ينتقدون تركيز الصحافة على سلبيات المجلس، إلا أن الأعضاء أنفسهم يقدمون المادة الخام للصحافة، بعدم حضور الجلسات، أو احترامهم الشعب الذي انتخبهم".

وظل عبد العال يناشد النواب لنحو ساعة كاملة بعدم الخروج من القاعة، ودخول من بخارجها إلى الداخل، عقب الانتهاء من مناقشة وإقرار ملاحظات مجلس الدولة على مواد اللائحة، وإعادة التصويت الإلكتروني لمعرفة عدد الحاضرين، وعدم اكتمال النصاب.

وكان البرلمان، قد رفض توصية مجلس الدولة بشأن حذف مادة استقلالية موازنة مجلس النواب، وإدراجها "رقما واحدا" في موازنة الدولة العامة، لعدم دستوريتها، وتمسك المجلس ببقاء المادة دون تغيير، رغم نص الدستور على إدارج موازنة الجهات القضائية والقوات المسلحة كرقم واحد على سبيل الحصر، دون ذكر للبرلمان، وهو ما يعني عدم خضوع موازنة المجلس للرقابة، أو تحديد أوجه الصرف.

وثار جدل واسع بشأن المادة (355) الخاصة بعودة رجال الجيش والشرطة وبعض الهيئات لعملهم السابق بعد انتهاء الدورة التشريعية، بعد توصية مجلس الدولة بحذفها، بعد اعتراض رجال الشرطة السابقين على حذفها.

وادعى النائب هشام الحصري أن ملاحظة مجلس الدولة لم تستند إلى مبادئ دستورية، أو تراع المساواة بين الأعضاء، حيث يتم الاحتفاظ للنواب العاملين بالدولة بوظائفهم طوال مدة العضوية، فيما زعم النائب أسامة شرشر أن "أقل شيء يمكن تقديمه لضباط الشرطة والجيش هو الموافقة على المادة، وعدم الاستجابة لمطلب مجلس الدولة بحذفها".

وبحسب مداخلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، فإن "عدم السماح لضباط الشرطة بالعودة لعملهم مرة أخرى "يعد ظلما كبيرا لهم، خاصة أنهم يعملون في البرلمان من أجل خدمة الوطن، ويجب على الأقل أن يعملوا في وظيفة أخرى بدلا من إحالتهم للمعاش".

كما وافق المجلس على تعديل المادة (175)، إعمالا لملاحظات مجلس الدولة، والتي تنص على أن "يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما على الأكثر"، بعد أن أوصى مجلس الدولة بحذف عبارة "وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات".