البرلمان المصري يوافق على خصخصة مترو الأنفاق

وتضمنت القواعد المحافظة على مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة للاستعمال.

كما تتضمن القواعد والإجراءات أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، فضلاً عن تحديد أسس التسعير مقابل الخدمة التي تقوم بها الهيئة.

وتتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاطها وبدلات الأعمال والخدمات والاستشارات، وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، إلى جانب حصيلة النسب التي تُحدد من صافي أرباح الشركات التي تؤسسها، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة، حسب القانون.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "القلق الذي يُثار عن مشاركة الشريك الأجنبي أو القطاع الخاص في أي استثمارات مصرية، لم يعد في محله"، بحد زعمه، مضيفا "أننا أمام تشريعات موزونة، والقلق من وجود الشريك الأجنبي أو المحلي في مشروعات الحكومة أمر انتهى، كنا أمام تجارب سيئة، ولكن الوضع الآن اختلف".

ولفت عبد العال إلى أن التطوير والنهوض للدولة المصرية لن يتم إلا بمشاركة القطاع الخاص، مستشهداً كعادته بدول مجهولة (دون أن يسميها)، مرة بإحدى الدول الأوروبية التي أتاحت الفرصة للشريك الأجنبي، وأخرى موجودة بأفريقيا، وحققت معدلات تنمية مذهلة، حسب تعبيره.