البرلمان المصري يقر 25 لجنة دائمة.. ويرفض "النزاهة والشفافية"

أقر مجلس النواب المصري 25 لجنة نوعية دائمة في لائحته الداخلية، بدلا من 28 لجنة مقترحة بمشروع لجنة إعداد اللائحة، بعد حذف لجنة النزاهة والشفافية، ودمج التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة التعليم، والثقافة والآثار إلى لجنة الإعلام، بعد جدل واسع بشأن المادة رقم (37)، المتعلقة بعدد اللجان، واختصاصاتها، ومطالبات النواب بفصل لجان عن بعضها، ودمج أخرى.

واستحدث المجلس 6 لجان جديدة، تضاف إلى 19 لجنة سابقة، وهي: الشؤون الأفريقية، والطاقة والبيئة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسياحة والطيران المدني.

ووافق المجلس في جلسته، الإثنين، على لجان: الشؤون الدستورية والتشريعية، وخطة الموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، والصناعة، والطاقة والبيئة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار، والقوى العاملة، الشؤون الدينية والأوقاف، الشؤون الصحية، والنقل والمواصلات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.
ورفض المجلس إنشاء لجنة دائمة للنزاهة والشفافية، بعد مقترح نواب حزب المصريين الأحرار بحذف اللجنة بدعوى "أن كل لجان المجلس من اختصاصاتها مكافحة الفساد، ومراعاة النزاهة والشفافية"، ما أثار حفيظة عدد من النواب، في مقدمتهم رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، والنائب المستقل مدحت الشريف.

اقرأ أيضا: التطاول على السيسي.. مدخل "دعم مصر" لإسقاط عضوية منصور

ورفض المجلس مقترح النائبة المعينة هالة أبو علي بضم المشروعات الصغيرة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، ودمج لجان الشؤون الأفريقية والعربية والعلاقات الخارجية في لجنة واحدة، ومقترح المخرج خالد يوسف بضم "العربية والأفريقية" في لجنة واحدة، لعدم تقسيم الكفاءات المحدودة داخل المجلس بين لجنتين، وهو ما رفضه النواب بأغلبية 182 عضوا، مقابل 162 عضوا.

وهنأ كل من قياديي تكتل "دعم مصر"، أحمد سعيد، وعلاء عبد المنعم، زميلهما مصطفى الجندي عقب إقرار لجنة الشؤون الأفريقية، بهدف طمأنته بالفوز برئاسة اللجنة، ضمن توزيع الائتلاف لكعكة اللجان، وتوزيع مناصبها على قياداته.

ورفض المجلس اقتراح النائب أيمن أبو العلا، بفصل لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى لجنة لنظر اقتراحات القوانين، وأخرى للتواصل المجتمعي وتلقي شكاوى الموطنين والنواب.

ورأى النائب المستقل فؤاد بدراوي ضرورة تقليل عدد اللجان، وعدم التوسع فيها كما جاء في مشروع اللائحة، لكونه يضيف أعباء مالية على البرلمان، من حيث الأماكن التي يجب توفيرها للجان المستحدثة، والعمالة المعاونة لها.

ورفض البرلمان اقتراحات بفصل التعليم العالي عن لجنة التعليم، والشباب عن الرياضة، والبيئة عن لجنة الطاقة، وضم الآثار إلى لجنة السياحة، وضم المشروعات الصغيرة إلى لجنة الصناعة، واستحداث لجنة للسكان والتنمية المستدامة.

ورفض عبد العال طرح مقترح موقع عليه من 95 نائبا لتخصيص لجنة لمشكلات الصعيد للمناقشة، بدعوى "مخالفته لنصوص الدستور"، وأغلق باب المناقشة، بعد أن رفض استعراض 65 مقترحا للنواب بلجان مستحدثة، بدعوى "ضيق الوقت، وسرعة إنجاز المواد الخلافية باللائحة"، بعد تصويت الأعضاء برفع الأيدي، من دون الأخذ بالتصويت الإلكتروني.

اقرأ أيضا: النواب المصري ينهي مشروع لائحته بعد مناقشات 3 أسابيع