البرلمان المصري يقر نهائياً العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

ونص مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً، ومنح غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، بحيث تعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2019.

كما نص على أن يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين بالقانون، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً، على أن يستفيد من هذا الحافز من يُعين منهم بعد هذا التاريخ.

وقصد مشروع القانون بالموظفين والعاملين بالدولة من المخاطبين بأحكامه: "الموظفون، والعاملون الدائمون، والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية".

وتمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة، تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، بما يُعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.

وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية مع عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، والزيادة التي تقر اعتباراً من 1/7/2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

وبين مشروع القانون الزيادة المقررة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه؛ فإذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وتسيطر حالة من الترقب والقلق في أوساط المصريين، تحسباً لموجة غلاء جديدة مع بدء العام المالي مطلع الشهر المقبل، والذي سيشهد تطبيق زيادة فواتير الكهرباء على المنازل بنسبة تصل إلى 38%، للمرة السادسة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفع أسعار المحروقات للمرة الخامسة خلال أقل من خمس سنوات، في إطار خطة الحكومة بشأن رفع الدعم نهائياً عن الطاقة والوقود.