البرلمان المصري يقر تعديل قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بصفة نهائية، على تعديل حكومي على بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971، ويهدف إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة.

وبحسب التعديل الجديد، يتكون التشكيل برئاسة أحد مساعدي وزير الداخلية، بدلاً من مساعد أول وزير الداخلية، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان.

وأفاد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان عن مشروع القانون، بأن فلسفة التعديل تستند إلى معالجة إشكالية قيام مانع يحول دون أداء رئيس مجلس التأديب عمله، بحيث يحل محله مؤقتاً أحد مساعدي وزير الداخلية، وفي حال طاول المانع أحد العضوين الآخرين "ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه، على ذات درجته".

ونصّ التعديل على تشكيل المجلس التأديبي الاستئنافي لضابط الشرطة بقرار من وزير الداخلية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً، وعضوية رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة، وأحد المحامين العموم بالنيابة العامة، على أن تسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبنية في المادة (57) من القانون.

ونص كذلك على أن يمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله، مع عدم جواز تشديد المجلس العقوبة، إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.