البرلمان المصري يغلظ عقوبة خطف الأطفال إلى الإعدام
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مجلس النواب المصري (العربي الجديد)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في ما يتعلق بالتصدي لجرائم خطف الأطفال، ورشوة الموظف الأجنبي، في مجموع مواده، فيما أرجأ الموافقة النهائية على التعديل لعدم توافر نصاب أغلبية الثلثين اللازم لتمرير القانون، بوصفه أحد التشريعات المكملة للدستور.
وأقر البرلمان تغليظ عقوبات جرائم خطف الأطفال لتصل إلى الإعدام، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف، أو هتك عرضه، والسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد عن عشرين سنة، إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، والسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من خطف طفلاً، من غير تحايل أو إكراه.
وأقر البرلمان تغليظ عقوبات جرائم خطف الأطفال لتصل إلى الإعدام، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف، أو هتك عرضه، والسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد عن عشرين سنة، إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، والسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من خطف طفلاً، من غير تحايل أو إكراه.
ونص التعديل على السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات "لكل من خطف وأخفى طفلاً حديث العهد بالولادة، أو أبدله بآخر، أو عزاه زوراً، إلى غير أي من والديه".
كما نص على عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ضعف ما أُعطي أو وعد به، لكل موظف عمومي أجنبي، أو موظف بمؤسسة دولية عمومية، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية، أو للامتناع عنها، أو للإخلال بواجباته، باعتباره مرتشياً.
كما يُعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، كل من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي، أو موظف مؤسسة دولية عمومية، ولم تقبل منه، بحسب التعديل.
وعزت الحكومة التعديل المقدم منها على القانون، إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، وبخاصة المادة (16) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بما يتماشى مع مبادئ قانون العقوبات المصري، بشأن سيادة الدولة، وحقها في معاقبة أي شخص يُخالف أحكام قانون العقوبات، أثناء وجوده في القطر المصري.
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن قانون العقوبات ينطبق على المصريين والأجانب، إذا ارتكبت الجريمة على الأراضي المصرية، أو إذا ارتكبت جريمة تضر بالمصالح المصرية، وهو ما أيده رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، بقوله إن القانون يسري على كل من يضر بالقطر المصري، حتى ولو كان موظفاً أجنبياً.
وأفاد أبو شقة بأن التعديل جاء من منطلق حرص الدولة على التصدي لجرائم الخطف البشعة، التي لا تستقيم مع المجتمع المصري، وتُهدد أمن الأسرة والمجتمع في آن واحد، مشيراً إلى أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب لجرائم الرشوة، مثّل استجابة لتشابك وتداخل العلاقات، والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول، والكيانات الاقتصادية الدولية.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون تأخر كثيراً، ولا بد من أن تصاحبه تعديلات بتشريعات الإجراءات الجنائية، بينما اعتبر النائب طلعت خليل أن التعديل ضروري يواجه جريمة منظمة على غرار خطف الأطفال، غير أن النائب سامي المشد، عقب قائلاً إن "التوجه نحو تغليظ العقوبات نهج سلبي، وليس إيجابيا"، مقترحاً ترك العقوبة لتقدير القاضي، مع تحديد مسافات واسعة للعقوبات.
كما نص على عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ضعف ما أُعطي أو وعد به، لكل موظف عمومي أجنبي، أو موظف بمؤسسة دولية عمومية، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية، أو للامتناع عنها، أو للإخلال بواجباته، باعتباره مرتشياً.
كما يُعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، كل من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي، أو موظف مؤسسة دولية عمومية، ولم تقبل منه، بحسب التعديل.
وعزت الحكومة التعديل المقدم منها على القانون، إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، وبخاصة المادة (16) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بما يتماشى مع مبادئ قانون العقوبات المصري، بشأن سيادة الدولة، وحقها في معاقبة أي شخص يُخالف أحكام قانون العقوبات، أثناء وجوده في القطر المصري.
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن قانون العقوبات ينطبق على المصريين والأجانب، إذا ارتكبت الجريمة على الأراضي المصرية، أو إذا ارتكبت جريمة تضر بالمصالح المصرية، وهو ما أيده رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، بقوله إن القانون يسري على كل من يضر بالقطر المصري، حتى ولو كان موظفاً أجنبياً.
وأفاد أبو شقة بأن التعديل جاء من منطلق حرص الدولة على التصدي لجرائم الخطف البشعة، التي لا تستقيم مع المجتمع المصري، وتُهدد أمن الأسرة والمجتمع في آن واحد، مشيراً إلى أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب لجرائم الرشوة، مثّل استجابة لتشابك وتداخل العلاقات، والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول، والكيانات الاقتصادية الدولية.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون تأخر كثيراً، ولا بد من أن تصاحبه تعديلات بتشريعات الإجراءات الجنائية، بينما اعتبر النائب طلعت خليل أن التعديل ضروري يواجه جريمة منظمة على غرار خطف الأطفال، غير أن النائب سامي المشد، عقب قائلاً إن "التوجه نحو تغليظ العقوبات نهج سلبي، وليس إيجابيا"، مقترحاً ترك العقوبة لتقدير القاضي، مع تحديد مسافات واسعة للعقوبات.