البرلمان المصري يطلب رفع رواتب الشرطة ومساواتها بالجيش والقضاء

رغم مخالفة الدستور بخفض اعتمادات التعليم والصحة في الموازنة المصرية، أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بزيادة بند الأجور في موازنة وزارة الداخلية عن العام المالي الجديد، بمبلغ قدره 1.55 مليار جنيه، بدعوى رفع حافز "المجهودات الأمنية"، ومواجهة فوارق الأسعار في متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة، المتمثلة في الأغذية والملابس والأدوية.

وبلغ إجمالى المبلغ المقدر لموازنة وزارة الداخلية في السنة المالية المقبلة نحو 9.1 مليارات جنيه مقابل 7.8 مليارات جنيه حاليا، بزيادة 1.3 مليار جنيه، فيما خصص لبند "شؤون السلامة العامة"، ويشمل وزارات الداخلية والعدل والهيئات القضائية والشرطية، نحو 5.08 مليارات جنيها من إجمالي 10 مليارات "زيادة" في الأجور بالموازنة الجديدة.

وقسم تقرير اللجنة، الذي سيطرح للمناقشة الأسبوع المقبل، الزيادة في الاعتمادات المالية المقترحة بواقع 1.68 مليار جنيه لبند حافز المجهودات الأمنية، و103.2 ملايين جنيه لصالح بند الأغذية، و50 مليونا لبند الملابس، و335 ألف جنيه لبند الأدوية، رغم وصول العجز في موازنة "الداخلية" إلى 8.8 مليارات جنيه، منها 1.2 مليار جنيه في موازنة مصلحة السجون، و1.9 مليار جنيه في مصلحة الأمن والشرطة.

كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية لأفراد الشرطة، وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب متطور ومتقدم يناسب التهديدات الأمنية، وزيادة الرواتب والمعاشات لأفراد الشرطة قياسا على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم.

وشملت التوصيات توفير الاعتمادات اللازمة لسداد أعباء الاستثمارات الحربية المنفذة بقروض من بنك الاستثمار القومي، وتلبية احتياجات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في ظل زيادة المطالب العمالية، وتوفير التمويل لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة لكونها تتيح إنتاج السلاح الأساسي وذخائره، وتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج الحربي.