البرلمان المصري يشدّد عقوبة حمل الأسلحة البيضاء

غلّظت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري العقوبات المقررة بقانون الأسلحة والذخائر، خلال اجتماعها مساء الأحد، إذ رفعت عقوبة حمل الأسلحة البيضاء إلى الحبس ستة أشهر بحد أدنى، وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، بدلاً من العقوبة الحالية التي لا تتجاوز الحبس مدة شهرين.

وكان التعديل المقدم من الحكومة على قانون الأسلحة والذخائر ينص على عقوبة الحبس "مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، لكل من حاز أو حرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء"، على أن ترفع الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه "إذا كانت حيازة تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل ودور العبادة".

ورفعت اللجنة البرلمانية عقوبة صنع والاتجار في الأسلحة البيضاء إلى "السجن مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من تاجَرَ أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز، وذخائرها".

واعترض النائب ممدوح مقلد على تشديد العقوبات، قائلا: "مافيهاش حاجة لو واحد شايل مطواة (سكين) عشان يدافع بها عن نفسه!"، الأمر الذي دفع رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة، للقول إن "ما أسفر عنه الواقع العملي يُظهر أن أغلب جرائم الأسلحة البيضاء تتم بوسائل قاتلة مثل "السنج والمطاوي"، وإن خطورتها باتت أكثر انتشاراً من الطبنجات والأسلحة النارية".