البرلمان المصري يشدد شروط الانضمام إلى نقابة المحامين

واشترط مجلس النواب للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في البلاد، على أن تكون مدة التمرين سنتين من تاريخ حلف اليمين، وسنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا.

وقال النائب مصطفى بكري إن "حجب طلاب التعليم المفتوح بكليات الحقوق عن الالتحاق بجداول نقابة المحامين يمثل أمراً غير مقبول، ويؤدي إلى خلق نظرة تحقير داخل المجتمع المصري لطالب التعليم المفتوح"، مستشهداً بإجراء نقابة الصحافيين اختبارات لخريجي كليات الإعلام على نظام التعليم المفتوح قبل التحاقهم بجداولها.

وعقب رئيس البرلمان، علي عبد العال، قائلاً: "لو كنت مسؤولاً لأجريت محاكمة لكل من طبق نظام التعليم المفتوح في مصر، فهذا أسوأ نظام تعليم لأن الطالب يحصل على 4 محاضرات فقط طيلة العام الدراسي"، مشددا على ضرورة تنقية جداول نقابة المحامين من المنتمين لهذا النوع من التعليم، بحجة أن هناك 750 ألف محام في مصر، بينما يوجد 10 آلاف محام بدول الاتحاد الأوروبي، على حد قوله.

ووافق مجلس النواب على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة، أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناءً على إذن من المحامي العام الأول، على أن يكون للمحامي الحق في أن يُعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق، وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

ووافق البرلمان كذلك على عدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية التابع لها إخطاراً بمضمون الاتهامات المسندة إليه، وموعد التحقيق، وعدم جواز القبض عليه أو التحقيق معه أو حبسه احتياطياً لما يُنسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وجرائم القذف والسب والإهانة، بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة.

ورفضت أغلبية البرلمان إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة، وسط اعتراضات واسعة من النواب الذين يعملون بمهنة المحاماة، وفي مقدمتهم وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، والذي قال إنه "حين وضعت وزارة المالية قانون القيمة المضافة كان هناك قائمة إعفاءات تشمل بعض المهن التي تحتاج إلى جهد ذهني، وينطبق على مهنة المحاماة هذا الشرط".
غير أن رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، أكد أن "مهنة المحاماة تترجم في صورة خدمات للمواطنين على غرار المحاسبين والأطباء والمهندسين الذي يعملون في المهن الحرة، ويخضعون لضريبة القيمة المضافة".

وقال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عاطف ناصر، إن "إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة يحتوي على شبهة تمييز، وقد يعرض القانون للطعن بعدم الدستورية. لا يمكن بأي حال إعفاء فئة معينة من الضريبة، لا سيما أن الإعفاء يؤثر بالسلب على حصيلة الإيرادات الضريبية للدولة".

وأعلن عبد العال إرجاء حسم مادة تشكيل المجلس المؤقت الذي يختص بإجراء انتخابات مجلس النقابة من مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة، بهدف إجراء مزيد من الدراسة بشأنها، وذلك بعد نشوب مشادات كلامية بين النواب، وسط اتهامات بتفصيل النص لاستمرار نقيب المحامين الحالي، سامح عاشور، في منصبه، رغم انتهاء مدة ولايته القانونية بعد 3 أشهر.

وقال عبد العال إن توقيت مناقشة مشروع القانون هو حق أصيل لمجلس النواب، وليس مرتبطاً بأي شخص، متمسكاً بعدم إجراء عمليتي الانتخاب والفرز للنقابة تحت إشراف قضائي كامل، بذريعة التعارض مع استقلالية النقابة.

واختلف معه النائب مرتضي منصور، قائلاً: "لو حُذف هذا النص ستزور انتخابات نقابة المحامين"، غير أن الأغلبية انحازت في التصويت لرأي الأول.