البرلمان المصري يزور الكونغرس: التحريض ضد قطر والإخوان

وسيطر ائتلاف الغالبية (دعم مصر) على تشكيل الوفد، بشكل كلي، إذ ضم: رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أحمد سعيد، ورئيس لجنة الشؤون العربية، سعد الجمال، ورئيس لجنة التعليم، جمال شيحة، ورئيس لجنة التضامن، عبد الهادي القصبي، إضافة إلى النواب "طارق رضوان، وآمنة نصير، وطارق الخولي، وبسنت فهمي، وكريم سالم، وسوزي رفلة، وداليا يوسف، ومحمد أبو حامد".

وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن "النواب قدموا طلبات عدة إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، لإيضاح المعايير التي يختار على أساسها وفود الزيارات الخارجية، من دون رد، إذا مارس الأخير انحيازاته السافرة لائتلاف الغالبية، وعمد في تشكيل تلك الوفود إلى سيطرة أعضاء الائتلاف، وتكرار أسماء بعينها، واستبعاد المستقلين وبقية الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان".

من جهته، قال عضو تكتل (25 – 30)، النائب أحمد الطنطاوي، إن تشكيل الوفود البرلمانية المسافرة إلى الخارج "يخضع لأهواء رئيس المجلس"، والذي اعتاد على مخالفة نص المادة (21) من اللائحة، بشأن "مراعاة مكتب المجلس عند تشكيل الوفود النيابية تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالبرلمان، قدر الإمكان".

وأضاف الطنطاوي أن "عبد العال يُشكل الوفود، من دون الإعلان عن أهداف مُحددة من وراء سفرها، رغم ما تمثله من عبء على ميزانية الدولة، والتي تواجه عجزاً غير مسبوق"، مستنكراً "محاولات الأغلبية النيابية للتقرب من الولايات المتحدة، رغم ضلوعها في كافة الأحداث المتوترة بالمنطقة"، وفق قوله.

وأشار الطنطاوي إلى محاولات البرلمان المستمرة، منذ انعقاده، لتنظيم زيارة الولايات المتحدة، ومطالبة الكونغرس بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، متابعاً "كان أولى بالبرلمان الاستجابة للمطالب الداخلية والخارجية بتعديل قانون العمل الأهلي، والتخفيف من حدة القيود المتعلقة بعمل الجمعيات، بدلاً من الذهاب لأميركا، والرد على الانتقادات بشأن نصوصه".

وخالفت الوفود البرلمانية نص المادة (88) من اللائحة، مرات عدة، منذ انعقاد البرلمان في يناير/ كانون الثاني 2016، إذ لم تقدم للمجلس تقارير عن مهمتها، والأعمال والأنشطة التي أسهمت بها في الخارج، خلال شهر على الأكثر من تاريخ العودة إلى البلاد.

وصرح رئيس الوفد، أحمد سعيد، بأن الزيارة ستتطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تبنته مصر، تزامناً مع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والرد على الانتقادات الموجهة للقاهرة في ملف الحريات، وقانون الجمعيات الأهلية، علاوة عن المطالبة بإدراج الإخوان جماعة إرهابية، وملابسات قرار قطع العلاقات مع الدوحة.

وقال سعيد، في بيان عن الوفد المسافر، إن الزيارة تكتسب أهمية خاصة، كونها جاءت بعد غياب البرلمان منذ ثورة يناير 2011، وعدم التقاء الكونغرس الأميركي نواباً مصريين طوال تلك الفترة، وقصر الزيارات على ممثلي السلطة التنفيذية، ما أحدث سوء فهم في العديد من القضايا، الأمر الذي يستوجب توضيحها، خاصة في ما يتعلق بالأحداث الإرهابية الأخيرة.

وأشار سعيد إلى تعرض الوفد المصري للقضية الفلسطينية، على اعتبار أن عدم حلها لن يحقق الاستقرار في المنطقة، لما للولايات المتحدة من تأثير على الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع أعضاء الكونغرس والشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين، لتوصيل الصورة الحقيقية حول السياسة المصرية.

وحول الانتقادات الموجهة لقانون الجمعيات الأهلية، قال سعيد "من المرجح أن يلتقي الوفد معارضين للقانون، في مقدمتهم السيناتور جون ماكين، للرد على تساؤلاتهم"، والتي ستأتي في سياق أن "القانون جاء بعد مرحلة عصيبة، هددت الأمن القومي المصري"، وأن "العلاقات بين البلدين أكبر وأعمق من أن تنحصر في قانون، يمكن تعديله لاحقاً".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد زار الكونغرس، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، خلال زيارته الرسمية الأولى للولايات المتحدة، والتي سعى لها بكافة الطرق منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي منتصف عام 2013، حيث طالب رئيس النواب الأميركي، بول رايان، بتعزيز العلاقات بين البلدين، والوقوف إلى جانب مصر في مواجهة تحديات الأمن والاقتصاد.