البرلمان المصري يرسل لائحته للقضاء العسكري والشرطة "لأخذ الرأي"

وبعث عبدالعال بالنصوص اللائحية المرتبطة بعمل بعض الجهات والهيئات الرقابية والمستقلة، لأخذ رأيها في النصوص المرتبطة بعملها، تطبيقاً لأحكام الدستور، مثل هيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة المالية.

كما أُرسل المشروع إلى الجهات والهيئات القضائية، مثل المحكمة الدستورية العليا، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، والقضاء العسكري، إضافة إلى المجلس الأعلى للشرطة.

واستغرقت مناقشات اللائحة، تحت القبة النيابية، شهرين كاملين، وسط مشادات مستمرة بين أعضاء المجلس، وانسحابات متكررة للنواب المعارضين لبعض النصوص التي تم تمريرها وفقاً لتصويت الأغلبية، وفي مقدمتها تكوين الائتلاف البرلماني بواقع 149 عضواً على الأقل، وعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها.

ونص الدستور المصري، للمرة الأولى، على أن تصدر لائحة البرلمان بقانون، حيث كانت، في ظل الدساتير السابقة، يضعها البرلمان، ويعدلها في أي وقت يشاء، إلا أن دستور 2012 نص على نشرها بالجريدة الرسمية، ودستور 2014 على إصدارها بقانون.

اقرأ أيضاً: زيادة لجان البرلمان المصري: مخطط لإضعاف النواب؟