البرلمان المصري يرجئ موافقته النهائية على قانون "التراخيص الصناعية"

أرجأ البرلمان المصري أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، إلى جلسته المقررة في 26 مارس/آذار الجاري، لعدم اكتمال نصاب التصويت، نتيجة انصراف النواب أثناء انعقاد جلسة اليوم، الأربعاء، عقب الموافقة على القانون، من حيث المبدأ.

ووافق المجلس النيابي على حذف شرط الاعتماد الدولي من نص المادة (15) من القانون، الخاصة بتنظيم تشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص، إذ اشترطت في تشكيلها عضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين دوليا، استجابة لطلب مستشار وزير الصناعة، هشام رجب، على خلاف رغبة بعض النواب.

ويهدف القانون المقدم من الحكومة إلى أن تكون مباشرة النشاط الصناعي للمنشآت الصناعية وفقاً لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون، مع عدم جواز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.