البرلمان المصري يتمسك بالمراقبة "الأمنية" للمنظمات الأهلية

من جانبها، انتقدت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، هبة السويدي، في تصريحات صحافية اليوم الأحد القانون الذي يفرض المزيد من القيود على تلك الجمعيات، بهدف تحجيم دورها الاجتماعي، وإحالة إدارتها إلى الجهات الحكومية والأمنية رغم استقلاليتها.

وتعارض جهات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني التضييق على عملها، إذ إن ما يقارب 34 ألف جمعية أهلية في مصر تواجه مصيراً قد يؤدي ببعضها إلى الإغلاق، والتوقف عن العمل. 

وأكدت السويدي أن "ما يحدث يعد مذبحة كاملة الأركان ضد تلك الجمعيات، بسبب اللجان التي ستشرف عليها من قبل وزارات الدفاع الداخلية والخارجية والتضامن والتعاون الدولي والعدل، إضافة إلى جهاز الاستخبارات العامة وجهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال في البنك المركزي"، نافية أن يكون هناك أي تمويل لتلك الجمعيات من جهات خارجية، وأن أنشطتها معلومة لدى الدولة، ولم تكن يوماً في منأى ومعزلٍ عن رقابة أجهزتها ومؤسساتها.

وأوضحت السويدي أن "المؤسسات الأهلية تولت حل الكثير من المشكلات التنموية في مناطق الريف، والحضر، والمناطق العشوائية في كل المحافظات، ورفعت المعاناة عن ملايين المواطنين، خاصة المحرومين من حقهم في تنمية مجتمعاتهم".

ولفتت إلى "مساهمتها في بناء المدارس والمستشفيات، وتوفير الطعام والعلاج لأسر فقيرة"، مذكرة بدور الجمعيات خلال الأعوام الماضية ومنها "الاهتمام بذوي الإعاقة، وتجهيز قوافل طبية لعلاج الأهالي، وتوصيل المياه إلى القرى، وتوفير الصرف الصحي وبناء البيوت، ومحو الأمية، وتأهيل السيدات المعيلات وتعليمهن مهناً، وتوفير وظائف لهن".

وأشارت السويدي إلى أن تلك الجمعيات كانت مكملة للحكومة خلال السنوات الماضية، وكانت تقوم بدور الدولة في الكثير من المواقف، ولم تنتظر عائداً معنوياً ولا مادياً، متسائلة: "أليس من الأجدر أن يناقش البرلمان قانون الاستثمار وغيره من القوانين كي تنهض البلاد؟".

وتوقعت أن تنتج عن القانون مشاكل كثيرة، لأنه يعطي للجهة الإدارية، وهي التضامن الاجتماعي، الحق برفض استلام أوراق الإشهار بحجة نقص الأوراق، والذي يعد رفضا تعسفياً، كما يشترط إيداع مبلغ قيمته عشرة آلاف جنيه عند إشهار الجمعية، بالإضافة إلى شرط موافقة اللجنة المزمع إنشاؤها على أي تمويل للجمعية.