البرلمان المصري يتجه إلى تقنين التصالح في تعديات الأراضي

أعلنت لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون التشريعية، والخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الأحد، عقد اجتماعات مكثفة بداية من غد الإثنين، لحسم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وعشرات النواب، بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي، بما فيها الزراعية، بذريعة أن تقنينها سيدرّ المليارات من الجنيهات لخزانة الدولة.

وتخالف المشاريع المقترحة أحكام الدستور المصري، الذي نصّ في المادة (29) منه على "التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية، وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية"، علاوة على "تخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعي من الاستغلال".

وتقدّم النائب سليمان العميري، اليوم، بمشروع قانون جديد لأمانة البرلمان، عن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بدعوى أن البناء المخالف بات ظاهرة تستوجب إصدار تشريع سريع لحل أزمة تكدس القضايا الناشئة عنها، فضلاً عن أن تلك الأراضي باتت غير صالحة للزراعة مرة أخرى.

وأفاد العميري، في المذكرة الإيضاحية للقانون، بأن المبالغ المحصلة نتيجة التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات "ستقدر بعشرات المليارات"، و"ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، وتخصص منها نسبة 20% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعي".

وأجاز القانون التصالح، فيما عدا "الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، أو التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، أو أماكن إيواء السيارات، أو المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، أو قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو المملوكة للدولة".

وبحسب القانون، تُشكل في كل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشاري، تخصص هندسة إنشائية، وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين، أحدهم تخصص مدني، والثاني معماري، والثالث زراعي، بقرار من الجهة الإدارية، على أن تحدد لائحة القانون قواعد ومعايير اختيارها، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ووفقاً للقانون المقترح، يُقدم طلب التصالح من ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره (2000 جنيه)، في حين يتعيّن على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيّد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها.

وتمنح الجهة الإدارية مقدّم طلب التصالح شهادةً تفيد بتقدمه بطلب التصالح، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة - بحسب الأحوال - وقف نظر الدعاوى، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل الطلب، لحين البت فيها.

وتختص اللجان المشار إليها بالبت في طلبات التصالح، بعد إجراء معاينة ميدانية للموقع، خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مع تحديد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة، وضربها في حاصل جمع مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق العامة، تبعاً لكل محافظة، وفق القانون.

كذلك، يلتزم مالك الوحدة المخالفة، أو مالك المبنى المخالف بأكمله، بتشطيب ودهان واجهة المبنى، وفقاً للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ قبول طلب التصالح، وإلا يتعين على الجهات القائمة على المرافق وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها بالحبس والعزل من وظيفته.

وبحسب وزير الزراعة المصري، عبد المنعم البنا، فإن مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية بلغت 103 آلاف و267 فداناً حتى 24 يناير/ كانون الثاني 2011، أُزيل منها 58 ألفاً و426 فداناً، مشيراً إلى أن التعديات منذ ذلك التاريخ حتى سبتمبر/ أيلول الماضي بلغت 78 ألفاً و396 فداناً، لم يزل منها سوى 23 ألفاً و486 فداناً.

كانت الحكومة قد أرسلت إلى البرلمان مؤخراً مشروع قانون عن التصالح في أعمال البناء المخالف، وينص على جواز التصالح، فيما عدا الحالات الواردة في مشروع العميري، مضافاً إليها البناء على الأراضي الزراعية، ونص على تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بلائحة القانون، وسداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

وأشار القانون إلى أنه في حالة رفض اللجنة المختصة طلب التصالح على المخالفة، أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ موافقته، يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قراراً بالرفض، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، ويُستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

ونصّ مشروع الحكومة على تخصيص نسبة 15% من المخالفات المحصلة للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعي بالمحافظات، وأخرى لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم.