البرلمان المصري: مراجعة ضريبة القيمة المضافة كل 3 سنوات

وقالت لجنة الخطة والموازنة، في تقريرها، أن سعر الضريبة على القيمة المضافة، المحدد في 14%، يعد سعرا اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة تحميل هذه الضريبة للمقتدرين بصفة أساسية، مع تجنب العوامل والمتغيرات التي يمكن أن تؤثر سلبا على الحصيلة المتوقعة.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء لعلاج التشوهات في بعض نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وحل المشاكل التي أفرزها تطبيقه بعد صدور أحكام عدة تقضي بعدم دستورية بعض مواده، وانخفاض معدل التسجيل، وارتفاع معدل الضريبة الإضافية، ما يشكل عبئا على الإدارة الضريبية، ويضعف فعالية تطبيق القانون.

وطالبت اللجنة بمراعاة الأثر التضخمي المتوقع جراء فرض القانون من خلال التعاون والتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين، وأجهزة حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية، لتطبيق آليات واضحة للرقابة على الأسعار، ومحاربة جشع التجار، داعية إلى تأجيل تطبيق أحكام القانون على قطاع السياحة إلى وقت لاحق بسبب المشاكل التي يعاني منها القطاع حاليا.

وأوصت اللجنة كذلك بدعم وإصلاح المنظومة الضريبية والعمل على زيادة كفاءة الإدارة الضريبية لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون، مع تنظيم حملات للترويج والتوعية بالقانون لإظهار إيجابياته وتوضيح التدابير المزمع اتخاذها لتخفيف آثاره الجانبية.

ودعت اللجنة إلى إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ على صفات الاعتدال والتوازن والواقعية، لافتة إلى ضرورة مراجعة نظم تسعير الخدمات العامة، ومنظومة الدعم السلعي والنقدي.

كما أوصت بإعداد قانون خاص بالمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يمكن إخضاعها للمنظومة الضريبية، وعلاج أي سلبيات تتعلق بحد التسجيل الوارد في القانون، وإعادة توزيع الدخل المتوقع تحصيله من الضريبة، للإنفاق العام لصالح محدودي الدخل.